اقتصاد
ارتفاع تكاليف الشحن يهدد بزيادة أسعار السلع في مصر
تأثيرات التوترات الإقليمية على سوق الشحن والتجارة في مصر
تتجه أنظار شركات الاستيراد والتجارة في مصر حالياً نحو التداعيات المحتملة لزيادة أسعار الشحن البحري على الأسواق المحلية، وذلك في ظل توترات جيوسياسية وتطورات إقليمية تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية والملاحة البحرية.
ارتفاع أسعار الشحن البحري وتوقعات مستقبلية
- شهد الأسبوع الماضي ارتفاعات متفاوتة في أسعار الشحن البحري، تراوحت بين 10% و100%، وفقاً لكل شركة.
- القلق يزداد بشأن استمرار تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران، وتأثيره على حركة الملاحة وأسواق النفط.
مخاطر وتأثيرات على سلاسل التوريد
- استمرار اضطرابات ممرات التجارة الدولية وأسواق النفط، ينذر بارتفاع تكلفة السلع المستوردة والمصنعة محلياً.
- ارتفاع تكلفة الشحن أدى إلى زيادة أسعار المواد مثل الأخشاب، حيث زاد سعر المتر المكعب بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
- بعض الشركات أبلغت عن رفع أسعارها، مع تسجيل زيادات تصل إلى 100% على أسعار الشحن.
تأثيرات على أسعار السلع والمنتجات
- ارتفاع تكاليف الشحن ينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات المستوردة، خاصة تلك التي تعتمد على التكاليف اللوجستية العالية.
- توقعات بزيادة زمن وصول البضائع وتأخر تسليمها إلى السوق المحلية، بسبب رفض بعض الشركات لتحمل الزيادات المبالغ فيها.
- أسعار شحن الحاويات سجلت ارتفاعاً بنسبة 26%، ليصل متوسط تكلفة الشحنة إلى حوالي 4800 دولار للحاوية.
المنتجات النفطية وتأثير الأوضاع الإقليمية عليها
- شهدت أسعار الشحن للمنتجات البترولية ارتفاعاً يتراوح بين 50% و60%، مع تراجع في المعروض نتيجة للأوضاع الجيوسياسية.
- إغلاق مضيق هرمز واحتمال إغلاقه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، تصل إلى 130 دولار للبرميل.
- زيادة تكاليف النقل ستؤثر على سعر المنتجات، مع احتمال تأجيل التعاقدات التصديرية لبعض المنتجات مثل الأسمدة.
تداعيات على حركة النقل والجمارك
- تواجه الشحنات الجوية والبرية تحديات تتعلق بتأخر الرحلات، خاصة نتيجة إغلاق بعض المطارات وارتفاع المخاطر الأمنية.
- زيادة أسعار الشحن الجوي قد تصل إلى 20%، مع توقعات بتراجع حجم الأعمال بنسبة تصل إلى 25% نتيجة للمخاطر الناجمة عن الأوضاع الإقليمية.
آثار على السوق المحلية وأسعار السيارات
- يُتوقع أن تواصل أسعار الشحن البحري ارتفاعها حتى تصل إلى 100%، مما سيؤدي إلى زيادة في أسعار السيارات المستوردة بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
- تأثير الحرب الراهنة يفاقم من أزمة ارتفاع التكاليف، متسببة في زيادة أسعار السلع وانخفاض حركة الاستيراد.
موقف الحكومة ومخزون السلع الاستراتيجية
- حذر رئيس مجلس الوزراء من محاولات رفع الأسعار بدون مبرر، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر يتجاوز حالياً 6 أشهر.
وفي النهاية، تبقى التوقعات بتحسن الأوضاع مرهونة بمدى استقرار الأوضاع الإقليمية وتراجع التوترات التي تؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد وأسواق التجارة العالمية.
