اقتصاد
ارتفاع تكاليف الشحن يهدد بزيادة أسعار السلع في مصر

تداعيات زيادة أسعار الشحن البحري على سوق الاستيراد والتجارة في مصر
تواجه شركات الاستيراد والتجارة في مصر تحديات متزايدة نتيجة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الشحن البحري عالمياً، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة التي تؤثر على حركة الملاحة والأسواق العالمية.
ارتفاع أسعار الشحن وتأثيره على السوق المحلي
- خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الشحن البحري زيادات تراوحت بين 10% و100%، بحسب كل شركة على حدة، مع مخاوف استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة.
- تتوقع شركات أن يؤدي استمرار الأوضاع إلى تأخير وصول البضائع وضعف حركة الشحن، مما قد يعيد تسعير المنتجات والبضائع المستوردة.
تأثير الزيادات على أسعار السلع والخدمات
- على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الأخشاب المستوردة بمعدل بين 15% و20%، مع توقع أن ينعكس ذلك على أسعار المنتجات النهائية في السوق.
- بعض شركات الشحن أبلغت بزيادات تصل إلى 100%، وهو ما قد يرفع من تكلفة النقل ويؤثر على أسعار السيارات والسلع الأخرى المستوردة.
التغيرات في أسعار شحن الحاويات والمواد البترولية
- ارتفعت أسعار شحن الحاويات بنحو 26%، بحيث وصلت إلى حوالي 4800 دولار لكل حاوية، مقابل 3800 دولار سابقاً.
- أما المواد البترولية، فقد شهدت زيادات تتراوح بين 10% و60%، مع احتمالات ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في حال إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران.
آثار التوترات على السوق والخدمات اللوجستية
- يشهد قطاع النقل الجوي واقعات من التوقف وتأخيرات نتيجة إغلاق بعض المطارات، مما يؤثر على عمليات الشحن وتأخير تسليم البضائع.
- كما تتوقع الشركات تراجعاً في حجم الأعمال بنسبة تتراوح بين 20% و25%، نتيجة ارتفاع المخاطر وزيادة التكاليف.
الانعكاسات على أسعار السيارات والتجارة العامة
- من المتوقع أن تستمر أسعار الشحن البحري في الارتفاع، مع زيادة محتملة تتراوح بين 5% و10% في أسعار السيارات خلال الفترة القادمة.
- وفي سياق آخر، زادت واردات مصر السلعية بنسبة 4.6% العام الماضي، لتصل إلى 78.3 مليار دولار، مع توقعات بزيادة التكاليف وتأثيرها على هامش الربح للمستوردين.
مخاطر وتحديات مستقبلية
- تتوقع المؤسسات الاقتصادية أن تستمر التوترات الإقليمية في التأثير سلباً على حركة التجارة الدولية، مع احتمالات لارتفاع كبير في أسعار النفط والمواد البترولية.
- كما أن القيود على حركة الملاحة وشحن البضائع نتيجة إغلاق الموانئ أو المطارات يمكن أن يؤدي إلى إلغاء العديد من العقود التجارية، مما يؤثر على نشاط التصدير والاستيراد بشكل كبير.
وفي النهاية، يؤكد الخبراء على أهمية مراقبة التطورات الإقليمية والدولية بشكل دائم، وتبني استراتيجيات مرنة للتعامل مع التقلبات المستقبلية في أسعار الشحن والتكاليف اللوجستية.