ارتفاع تكاليف الشحن يهدد برفع أسعار السلع في مصر

تداعيات زيادة أسعار الشحن وتأثيرها على السوق المصري

تترقب شركات الاستيراد والتجارة في مصر تطورات الوضع العالمي بما يتعلق بارتفاع تكاليف الشحن البحري، والذي قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والمنتجات المحلية خلال الفترة المقبلة. تتزايد المخاوف من تأثيرات الصراع الإقليمي وتدهور الأوضاع في الممرات التجارية البحرية والأسواق النفطية، الأمر الذي يعكس تحديات جديدة على سلاسل الإمداد والاستيراد.

تفاصيل ارتفاع أسعار الشحن العالمي وتأثيرة على السوق المحلي

زيادة في أسعار الشحن البحري

• شهد الأسبوع الماضي ارتفاعات متفاوتة في أسعار الشحن البحري بين 10% و100%، وفقاً لنوع الشركات وظروف السوق.
• تفاقم المخاطر المتعلقة بالملاحة بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران يهدد حركة الشحن ويحذّر من موجة غلاء مرتقبة للأسعار.

تأثيرات على أسعار السلع والمنتجات

• ارتفعت أسعار الأخشاب المستوردة بنسبة تتراوح بين 15% و20%، نتيجة لزيادات تكاليف الشحن، مع قيام بعض الشركات برفع سعر بيع المتر المكعب من الخشب.
• بعض شركات الشحن أبلغت بزيادات مباشرة تصل إلى 100% على أسعار خدماتها، ما يثير مخاوف من تأثيرات كبيرة على كافة السلع المستوردة.
• قفزت أسعار شحن الحاويات بنسبة تقارب 26%، حيث وصلت تكلفة الشحن إلى حوالي 4800 دولار للحاوية، مقابل 3800 دولار سابقاً.

آثار على المواد البترولية والطاقة

• شهدت أسعار الشحن للمواد البترولية زيادة تتراوح بين 50% و60%، نتيجة تراجع العرض وارتفاع المخاطر في المنطقة.
• مضيق هرمز، الذي يعبر منه حوالي خُمس النفط الخام العالمي، يظل مهدداً بالإغلاق من قبل إيران، مما قد يرفع أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل.

الأوضاع في سوق السيارات والنقل

• توقعات باستمرار ارتفاع تكاليف الشحن البحري لتصل إلى 100% خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى زيادة بين 5% و10% في أسعار السيارات المستوردة.
• تأخير في وصول البضائع وتوسيع فترة دورة رأس المال، مع توقف بعض الواردين عن الاستيراد بسبب التكاليف المرتفعة.

الأوضاع في سوق النقل والخدمات اللوجستية

• ارتفاع في أسعار الشحن الجوي بنسبة حوالي 20%، مع تراجع ملحوظ في حجم الأعمال وتحذيرات من تراجع يصل إلى 25% في عمليات الشحن.
• تأثر حركة التصدير نتيجة إلغاء رحلات جوية إلى بعض العواصم نتيجة لإغلاق المطارات وزيادة المخاطر الأمنية.

توصيات وملاحظات من الجهات الرسمية

حذر رئيس مجلس الوزراء المصري من محاولة بعض التجار رفع أسعار السلع بدون مبرر، مع وجود مخزون استراتيجي يضمن تلبية السوق لأكثر من 6 أشهر، موكداً على ضرورة مراقبة الأسواق ووقف أي ممارسات غير منضبطة.