اقتصاد

هل ستستمر قفزة تحويلات المصريين بالخارج رغم التحديات؟

التحديات والفرص في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد المصري، تشير التحويلات الخارجية من المصريين في الخارج إلى مصدر دعم أساسي ومؤثر على استقرار العملة والاحتياطي النقدي، خاصة مع تحسن السياسات الاقتصادية وإجراءات الإصلاح التي تم تنفيذها مؤخراً.

مقارنة قيمة التحويلات خلال العام المالي الحالي

  • بلغت قيمة التحويلات الخارجيّة للمصريين خلال الربع الأول من عام 2025 حوالي 8.33 مليار دولار، مقارنةً بـ5 مليارات دولار في ذات الفترة من عام 2024، مسجلة زيادة سنوية نسبتها 84.4%.
  • وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025، وصلت إلى حوالي 26.4 مليار دولار، بمعدل نمو يقارب 83%، وهو مؤشر على التحسن الملحوظ نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.

مساهمة تعويم الجنيه في تعزيز الثقة وتحفيز التحويلات

  • في مارس 2024، نفذت الحكومة المصرية تعويم الجنيه، مما أدى إلى انخفاضه بنسبة تتجاوز 40%، ولكنه ساعد على تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وأسهم في استعادة الثقة للبنوك الرسمية.
  • وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج، حيث سجلت 29.6 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 51.3%، بدعم من السياسات الإصلاحية وتحسين البيئة المصرفية.
  • وفي ديسمبر 2024، بلغت التحويلات 3.2 مليار دولار، وهو ضعف ما تم تسجيله في ديسمبر 2023، مما يعكس نجاح نظام الصرف المرن وتوسيع قنوات التحويل الرسمية.

تأثير التحويلات على الاقتصاد المصري

  • تلعب هذه التحويلات دوراً محورياً في دعم ميزان المدفوعات، حيث تساهم بشكل فعال في تقليل عجز الحساب الجاري.
  • وتعتبر أحد أهم خمسة مصادر للعملة الأجنبية إلى جانب الصادرات، إيرادات قناة السويس، السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
  • وفي عام 2024، شكّلت التحويلات حوالي 5.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود أكثر من 14 مليون مصري يعيشون في الخارج، معظمهم في دول الخليج.
  • وتسهم التحويلات في تحسين الأمن الغذائي، توسيع فرص التعليم، وتقليل معدلات الفقر في المناطق الريفية والحضرية.

هل تتوقع استمرارية زخم التحويلات؟

  • يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل قيمة التحويلات إلى 42 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2028، بشرط الاستمرار في سياسات استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
  • وتتواجد غالبية العمالة المصرية بالخارج، خاصة في دول الخليج، مع استمرار التسهيلات المصرفية، ونظام فتح الحسابات عبر البعثات الدبلوماسية، وتطوير التطبيقات الرقمية مثل إنستا باي وفودافون كاش.
  • وقد أطلقت الحكومة مبادرات لجذب التحويلات، بما في ذلك إصدار سندات دولية بالدولار، وتوفير خطط ضمان المساهمات التقاعدية للمغتربين، وتقديم حوافز مثل الإعفاء الجمركي وإتاحة الوحدات السكنية للمغتربين.

التحديات التي قد تواجه تدفقات التحويلات

  • لا تزال السوق الموازية نشطة في بعض الدول، نظراً لسهولة وسرعة إرسال الأموال بأسعار صرف مغرية، إضافة إلى ظهور العملات المشفرة كخيارات غير رسمية للتحويل، مما يقلق السلطات بسبب ضعف الرقابة.
  • أي تباطؤ اقتصادي في دول المهجر، خاصة أوروبا والولايات المتحدة، قد يؤثر سلباً على مستوى التحويلات، بالإضافة إلى حساسية التدفقات لأي تغييرات في سياسات الإقامة والعمل أو تقلبات سعر الصرف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى