اقتصاد
مصر تعتمد خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

جهود مصر لاستعادة إنتاجية الغاز الطبيعي والتحديات الراهنة
تجسد مصر حالياً سلسلة من المبادرات والإجراءات لتحقيق استقرار وإعادة تعافي إنتاج الغاز الطبيعي، في ظل تراجع الإنتاج وزيادة الطلب المحلي، حيث تتبنى الحكومة خططاً شاملة تعكس الأولوية لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز مصادر الاقتصاد الوطني.
محاور الحكومة الرئيسية لتحقيق الانتعاش في قطاع الغاز
- الاعتماد على سفن التغويز لتوفير الغاز الطبيعي، مع العمل على تسييل الغاز كحل مؤقت لتلبية الاحتياجات خلال المرحلة الانتقالية.
- سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والغاز، بهدف تحفيز زيادة الإنتاج والتوسع في عمليات الاستكشاف.
- تشجيع الشركات الأجنبية على تعزيز الإنتاج، مع إدخال خطوط إنتاج جديدة وتحسين عمليات الحقول القائمة.
- إضافة وتوسيع سعات استيراد الغاز المسال، مع تشغيل عدة سفن تغويز في موانئ مختلفة لضمان تدفق مستمر للغاز إلى الشبكة الوطنية.
خطط لإمدادات الغاز الطبيعي والتحديات الحالية
- توقع وصول ثلاث سفن تغويز لتأمين احتياجات السوق الصيفية والصناعية في بداية يوليو، مع دخول سفن أخرى للخدمة خلال الأشهر القادمة.
- انخفاض الإنتاج المحلي من حوالي 4.1 مليار قدم مكعب يومياً إلى الطلب الذي يتجاوز 6.2 مليار، خاصة خلال فصول الصيف حيث يتزايد استهلاك الكهرباء.
- السعي لتوقيع اتفاقات طويلة الأمد لشراء الغاز المسال، وتقليل الاعتماد على السوق الفورية وتقلبية التوريد من خلال المنشآت الجديدة لاستقبال الشحنات.
الجهود المبذولة لسداد ديون الشركات الأجنبية وتنمية الإنتاج المحلي
- سداد ما يصل إلى 7.5 مليار دولار من المستحقات، مع جدول زمني مرن حتى سبتمبر المقبل، لحث الشركاء على زيادة استثماراتهم وتحفيز عمليات الاستكشاف والإنتاج.
- تطبيق حزم تحفيزية لاستعادة إنتاج الغاز وإعادة تفعيل عمليات الحقول القديمة والجديدة، مع توقع ارتفاع معدلات الإنتاج تدريجياً مع عودة حركة الاستثمار.
ختام
تمثل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الطاقي، وتحدي التحديات التي فرضتها المرحلة الاقتصادية الحالية، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتمادية على الواردات، لضمان استقرار القطاع وتلبية احتياجات السوق المحلية على المدى الطويل.