مصر تسمح للقطاع الخاص بتطوير وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

إصلاحات قانونية في قطاع المياه ومبادرات الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات

شهد القطاع المائي في مصر تغييرات جوهرية مؤخراً بهدف تنشيط العمليات الاستثمارية وتقليل العبء على الموازنة العامة، من خلال السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين إدارة الموارد المائية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشاركة القطاع الخاص في خدمة المياه والصرف الصحي

• تتيح التعديلات القانونية للقطاع الخاص إنشاء وإدارة ومحطات المياه والصرف الصحي، سواء بشكل مستقل أو من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي.
• تُفرض رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه على الشركات المشاركة، مقابل الحصول على التراخيص اللازمة التي تصدرها هيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
• وتشمل التراخيص فترات تصل إلى 15 عاماً، مع تحديد نسبة الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من المياه المنتجة أو المعالجة، مع حد أدنى وأقصى للرسوم.

أهداف الإصلاحات والتحديات القائمة

• تهدف الإصلاحات إلى جذب استثمارات خاصة، وخفض الإنفاق العام، وتحقيق مصلحة اقتصاديّة طويلة الأمد من خلال تنشيط القطاع الخاص.
• مواجهة مشكلة العجز المائي التي تقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، في ظل وجود موارد مائية تصل إلى 60 مليار متر مكعب، في حين تتجاوز الاحتياجات 114 مليار متر مكعب سنوياً.
• العمل على ضبط أسعار المياه وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، مع السماح للشركات بتحصيل تكاليف الخدمات بعد موافقة الجهات المختصة.

الشرط القانونية للحصول على تراخيص المياه والصرف الصحي

• تُمنح التراخيص من قِبل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحدد مدتها بـ 15 عاماً كحد أقصى لكل ترخيص.
• تُفرض رسوم على الخدمات المقدمة بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من المياه والمياه المعالجة، مع حد أدنى بقيمة 25 ألف جنيه سنوياً وحد أعلى 50 مليون جنيه.

هذه الإصلاحات تأتي في إطار سياسات الحكومة المصرية لتقليل عجز الموارد المائية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الخاص. وتعكس توجه الدولة نحو تنظيم القطاع بشكل أكثر مرونة وشفافية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستدامة المائية في المستقبل.