مصر تسمح للقطاع الخاص بتأسيس وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

تطوير قطاع المياه في مصر: فتح الباب أمام القطاع الخاص

شهدت مصر تحولاً هاماً في السياسات المتعلقة بقطاع المياه، حيث قررت الحكومة توفير فرص واسعة للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، بغرض تحسين الخدمات وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة. يأتي ذلك ضمن مشروع قانون أقره مجلس النواب ووقع عليه رئيس الجمهورية، يهدف إلى جذب الاستثمارات وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

تفاصيل القانون والإجراءات التنظيمية

• يسمح القانون للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع القطاع العام، مع تحديد خطوط الإمداد والخزانات أيضاً.
• يتولى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إصدار التراخيص اللازمة لمدة لا تتجاوز 15 سنة.
• حدد القانون رسوم التراخيص بنسبة 2% من سعر المتر المكعب للمياه، مع حد أدنى سنوي قدره 25 ألف جنيه وحد أقصى 50 مليون جنيه.

الأهداف والمبررات من القانون

• تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة من خلال جذب الاستثمارات الخاصة والشراكات مع القطاع العام.
• زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ودعم جهود الحكومة في تحسين جودة خدمات المياه والصرف الصحي.
• مواجهة العجز المائي الذي يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، مقابل موارد مائية تبلغ 60 مليار متر مكعب واحتياجات تفوق 114 مليار متر مكعب.

شروط تراخيص محطات المياه والصرف الصحي

• المدة القصوى للترخيص هي 15 عاماً، ويصدر من قبل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
• تُحدد الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب للمياه والصرف الصحي، مع حد أدنى قدره 25 ألف جنيه سنوياً وحد أقصى 50 مليون جنيه.

أثر القانون على الأسعار والخدمات

وجب على الشركات الحاصلة على التراخيص الالتزام بأسعار البيع بالتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء، مع السماح لها بتحصيل تكاليف الخدمات بعد موافقة الجهاز، مما يضمن تنظيم السوق وتوفير خدمات محسنة للمواطنين.