مصر تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

توسيع فرص الاستثمار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر

شهد القطاع الحكومي المصري تحركاً جديداً نحو فتح أفاق أوسع للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. جاء هذا التوجه بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل الأعباء على الموازنة العامة، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الأطر القانونية الجديدة ودور القطاع الخاص

• تم إقرار قانون يتيح للقطاع الخاص إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه، وذلك بهدف تحفيز المشاركة والاستثمار.
• تتولى جهة تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إصدار التراخيص للشركات المختصة لمدة تصل إلى 15 عاماً، مع تحديد رسوم تراخيص تتراوح بين 25 ألف جنيه و50 مليون جنيه سنوياً وفقاً للمؤشرات المعتمدة.
• يشمل نطاق المشاركة القطاع الخاص في إنشاء، إدارة، وتشغيل شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك خطوط الإمداد والخزانات.

الأهداف والفوائد المتوقعة

• إتاحة مساحة أكبر للاستثمار الخاص، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
• خفض الأعباء المالية على الموازنة العامة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• مواجهة التحديات الناتجة عن العجز المائي، والذي يُقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، في ظل موارد مائية تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب مقابل احتياجات تزيد عن 114 مليار متر مكعب.

الشروط والتشريعات المتعلقة بالتراخيص والأسعار

• تتولى هيئة تنظيم المياه إصدار تراخيص للعمل في مجال المياه والصرف الصحي بفترة لا تتجاوز 15 عاماً لكل ترخيص.
• يتم فرض رسوم تراخيص تعتمد على نسبة من سعر المتر المكعب من المياه المبيعة، مع وضع حد أدنى وأقصى لهذه الرسوم لضمان تنظيم القطاع واستدامته.
• يلتزم الشركات المرخصة ببيع المياه وفقاً للتعريفات التي يحددها مجلس الوزراء، مع إمكانية تحصيل التكاليف الإضافية بعد موافقة الجهات المختصة.

خاتمة

يمثل هذا التحرك خطوة هامة نحو تعزيز إدارة الموارد المائية وتوفير خدمات مياه وصرف صحّي أكثر فاعلية، من خلال إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في تطوير البنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.