مصر تسمح للقطاع الخاص بإقامة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي في مصر

تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين منظومة المياه والصرف الصحي من خلال إتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وتشغيل هذا القطاع الحيوي. وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون جديد يهدف إلى السماح للقطاع الخاص بمزاولة أعمال إنشاء وإدارة محطات المياه والصرف الصحي مقابل رسوم سنوية محددة، مما يعكس توجه الحكومة نحو تقليل أعباء الميزانية العامة وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.

نطاق القانون وشروط التراخيص

• يخول القانون جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إصدار التراخيص للشركات لمدة تصل إلى 15 عاماً كحد أقصى.
• تحدد الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من مياه الشرب المنتجة، و2% من سعر المتر المكعب من مياه الصرف المجمعة، مع حد أدنى 25 ألف جنيه سنوياً وحد أقصى 50 مليون جنيه.

الهدف من القانون وتأثيره على الاقتصاد

• يهدف القانون إلى جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
• يسعى إلى تقليل الأحمال المالية على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر، حيث تقدر الموارد المائية بنحو 60 مليار متر مكعب وإجمالي الاحتياجات يتجاوز 114 مليار متر مكعب سنوياً.
• يأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة لضبط الأسعار وتنظيم القطاع من خلال تحديد التعريفات وخطوط العمل بين الشركات والجهات المعنية.

السياق والأهمية

في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر، من المتوقع أن يسهم فتح المجال أمام القطاع الخاص في تحسين تقديم الخدمات، وزيادة الكفاءة، وتعزيز الاستثمارات، بما يدعم جهود الحكومة في مواجهة العجز المائي وتحقيق التنمية المستدامة.