اقتصاد
مصر تسعى للحصول على 3 مليارات جنيه من ضريبة البورصة المقطوعة
تطورات الضرائب على معاملات البورصة في مصر وتوجهاتها المستقبلية
تسعى الحكومة المصرية حالياً لزيادة مواردها من خلال فرض ضرائب على الأنشطة المالية في سوق الأسهم، مع خطط لتعديلات جذرية على السياسات الضريبية المتعلقة بالبورصة. تأتي هذه التحركات في إطار مسعى لتعزيز الإيرادات وتحقيق توازن في السياسات المالية والاستثمارية على حد سواء.
إعلان الحكومة حول فرض ضريبة الدمغة المقطوعة
- تستهدف الحكومة جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 من خلال فرض ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة.
- تتضمن المقترحات الجديدة فرض نسبة 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء، مع تحديد القيمة النهائية للمبالغ حتى الآن كمتغير قيد الدراسة.
- هذه الخطوة تأتي بعد الإعلان عن نية الحكومة استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، وهو إجراء يتطلب تعديل تشريعي لم يُتخذ بعد.
مسار الضرائب على معاملات السوق المالية
- شهدت السوق المصرية على مدى السنوات الماضية تغييرات متباينة فيما يخص الضرائب المفروضة على عمليات التداول.
- كان يُطبق سابقًا في السوق المصري ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء، إضافة إلى ضرائب على الأرباح المحققة والتوزيعات النقدية، إلا أن بعضها تم إلغاؤه أو تعليقه لأسباب متنوعة.
- تمت إعادة تطبيق ضريبة الدمغة منذ 2013، ونجحت في جمع مبالغ متفاوتة بحسب حجم التداولات، حيث تراوحت بين مئات الملايين من الجنيهات سنويًا.
التفاصيل التاريخية لفرض الضرائب على السوق
- في بداية العام 2013، أقرّ فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة، وجمعت في تلك السنة حوالي 350 مليون جنيه مع تداولات يومية لم تتجاوز 500 مليون جنيه.
- على مر الأعوام التالية، تم جمع مبالغ في حدود مئتي مليون إلى أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا مع تزايد وتباطؤ في معدلات التحصيل، يتوقف على حجم النشاط السوقي وحجم التعديلات التشريعية.
- وعلى الرغم من محاولات إلغاء بعض الضرائب أو تعديلها، إلا أن السوق ظل يتفاعل مع هذه السياسات، ويعكس ردود فعل متفاوتة تجاه تغييرات الضرائب المفروضة على التداول والاستثمار.
الآفاق المقبلة واهتمام الحكومة بالسياسات الضريبية
تعتبر القرارات الحالية والمستقبلية مؤشرات قوية على توجه الحكومة نحو تحسين إدارة الموارد المالية، مع محاولة لجذب المستثمرين مع الحفاظ على إيرادات الدولة. ومع استمرار النقاشات والتعديلات التشريعية، يبقى السوق المالي المصري على موعد مع تغيرات مهمة في السياسات الضريبية، التي ستؤثر بشكل مباشر على أداء المستثمرين وعمليات التداول.
