ترمب: الولايات المتحدة قدمت تمويلاً غير محسوب بشكل ذكي لمشروع سد النهضة
تطورات أزمة سد النهضة وتأثيراتها على العلاقات بين مصر وإثيوبيا
شهدت عدة مراحل من التوتر والنقاش حول قضية سد النهضة، الذي يُعد من أكبر المشروعات المائية في أفريقيا، ويثير مخاوف من تأثيره على حصة مصر من مياه نهر النيل واستقرار المنطقة بشكل عام.
تصريحات الرئيس الأمريكي السابق حول دعم بناء السد
قال الرئيس دونالد ترمب إن الولايات المتحدة مولت بشكل غير حكيم بناء سد النهضة، وهو ما أسهم في تصاعد الأزمة بين مصر وإثيوبيا. عبر منشور على منصة وسائل التواصل الاجتماعي، أشار ترمب إلى أن الإسراف في دعم السد أدى إلى تقليل تدفق المياه إلى نهر النيل، مما يهدد مصالح مصر المائية.
خلفية بداية الأزمة
- بدأت النزاعات حول السد فعليًا في عام 2010، عندما وقعت دول حوض النيل، بما فيها إثيوبيا، اتفاقية “عنتيبي” في أوغندا.
- في عام 2011، وضعت إثيوبيا حجر الأساس لبناء السد، الذي يعتبر من أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، إلا أن العمل فيه لم يبدأ إلا في عام 2013، بعد موافقة البرلمان الإثيوبي على الاتفاقية.
مفاوضات تقاسم مياه النيل
وفي عام 2015، تم التوصل إلى “إعلان المبادئ” بين مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف وضع إطار لحل مشكلة تقاسم المياه، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح بسبب خلافات جوهرية تتعلق بنوعية الاتفاقية وإجراءات الملء.
الخلافات الرئيسية بين الأطراف المعنية
- صيغة الاتفاق: مصر والسودان تفضلان اتفاقًا ملزمًا قانونيًا يتضمن جميع التفاصيل، بينما تود أثيوبيا اتفاقية غير ملزمة تعطيها مرونة أكبر.
- سنة الملء: تسعى إثيوبيا لملء السد بسرعة تتراوح بين 4 إلى 7 سنوات، في حين ترغب مصر في أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها 6 أو 7 سنوات.
موقف مصر والسودان من السد
تعتبر مصر أن السد يمثل تهديدًا وجوديًا، حيث تعتمد على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، إذ كانت حصتها تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب خلال عام 2019-2020، وهو ما يعادل أكثر من 68% من مواردها المائية. بالمقابل، ترى إثيوبيا أن السد يهدف إلى تنمية البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، حيث تبلغ تكلفته حوالي 5 مليارات دولار، ويمكن أن يخزن حتى 74 مليار متر مكعب من الماء، ويُعد الأكبر من نوعه في أفريقيا.
دور المجتمع الدولي تجاه الأزمة
بينما عبرت أطراف دولية عن رغبتها في استقرار المنطقة، لا تزال التفاهمات بين مصر وإثيوبيا تتعثر، وسط مطالبات بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق المائية لمصر ويتيح إثيوبيا استثمار مواردها بشكل عادل.
