مصر تعتمد خمس مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

تحركات مصر لاستعادة إنتاجية الغاز الطبيعي وتلبية الطلب المحلي

تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى تنفيذ خطة شاملة لتعزيز قطاع الغاز الطبيعي وتحقيق الاستقرار في إمداداته، وذلك من خلال اعتماد عدة محاور استراتيجية تُركز على تحسين الإنتاج وتوفير الاستهلاك المحلي، إلى جانب تسديد المستحقات للشركات الأجنبية وإدخال تقنيات حديثة في البنية التحتية للقطاع.

المحاور الرئيسية للعمل على استعادة الإنتاجية

• الاعتماد على سفن التغويز لتلبية حاجات السوق من الغاز الطبيعي المسال.
• سداد المستحقات المالية المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز، بهدف تحفيز زيادة الإنتاج.
• حث الشركات الأجنبية على زيادة عمليات الإنتاج واستئناف التفعيل الكامل لحقول الغاز.
• إضافة خطي إنتاج جديدين خلال يوليو من شركتي “شل” و”إيني”، بالإضافة إلى إعادة ضخ إنتاج إضافي من حقل “ظهر”.

الاستراتيجية طويلة المدى لضمان استقرار إمدادات الطاقة

تعتزم الحكومة تطبيق خطة متكاملة تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى تفادي انقطاعات الكهرباء، عبر توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء. وتتمثل الخطة في استخدام تقنيات تسييل الغاز بشكل مؤقت، مع الاعتماد تدريجياً على استعادة الإنتاج المحلي ووقف الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال في المدى الطويل.

تطورات السفن العاملة في تغويز الغاز الطبيعي

• توقع وصول ثلاث سفن تغويز إلى مصر بنهاية يوليو لتدعيم الشبكة القومية للغاز.
• السفينة الثانية “إنرجوس إسكيمو” وصلت إلى ميناء السخنة، وهي حالياً قيد التجهيز لنقل الغاز إلى شبكة الإمداد.
• السفينة الثالثة جاهزة للاستلام مع بداية الشهر نفسه، حيث من المتوقع أن تضخ 750 مليون قدم مكعب يومياً.
• السفينة الرابعة ستصل في أغسطس، وتُشغل في دمياط لضمان تنويع مصادر إمدادات الطاقة.

الوضع الحالي وإنتاجية الغاز الطبيعي في مصر

بعد أن كانت مصر مُصدّرة للغاز، وجدت نفسها الآن في وضع استيرادي، مع تراجع الإنتاج الطبيعي وارتفاع الطلب المحلي خاصة خلال فصل الصيف ليصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً. ويقدر إنتاج البلاد حالياً بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يُطلب حوالي 6.2 مليار قدم مكعب.

وفي إطار معالجة هذا النقص، تتجه مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز المسال وتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية، مع العمل على تجهيز موانئ الاستقبال لاستيعاب الشحنات الجديدة.

التزامات الحكومة بشأن المستحقات المالية للشركات الأجنبية

تعمل مصر على سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، حيث تم دفع 1.2 مليار دولار الشهر الماضي لتصل المستحقات الإجمالية إلى 7.5 مليار دولار منذ بداية أبريل، بعد أن كانت 6.3 مليار دولار في أبريل السابق، بالمقارنة مع 3.5 مليار دولار بعد سداد الدفعة الأخيرة، مع خطة لمد جدول السداد حتى سبتمبر المقبل.

وفي نفس السياق، فإن جهود الحكومة تركز على تنمية وتكثيف عمليات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، مع توقعات بارتفاع معدلات الإنتاج تدريجياً مع عودة الاستثمار لمجال الاستكشاف.

وختاماً، يظهر من خلال هذه الخطوات حرص الحكومة المصرية على تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاستثمارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لضمان استمرار استقرار قطاع الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي.