مصر تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

تطورات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر

شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر تحولات هامة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إنشاء وتشغيل محطات المياه.

إقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمارات الخاصة

• قررت الحكومة المصرية السماح لأول مرة للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه، وذلك بموجب مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب.
• تحت مظلة هذا القانون، يحق للقطاع الخاص إنشاء وإدارة شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي، سواء بشكل مستقل أو بالشراكة مع القطاع العام، بما يشمل خطوط الإمداد والخزانات.

أهداف القانونية وتأثيرها على الميزانية

• تسعى هذه الخطوة إلى جذب الاستثمارات، وتحقيق توازن مالي أكبر، بالإضافة إلى تقليل الإنفاق الحكومي على مشاريع وخدمات تطلب موارد ضخمة.
• وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

شروط ترخيص محطات المياه والخدمات المشمولة

• تتولى جهة تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إصدار تراخيص للشركات العاملة، لمدة أقصاها 15 عاماً لكل ترخيص.
• تم تحديد رسوم الترخيص بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من المياه المنتجة أو المجمعة، مع حد أدنى قدره 25 ألف جنيه سنوياً وحد أقصى 50 مليون جنيه.

التحديات المائية في مصر والإجراءات القانونية

• تواجه مصر أزمة في المياه، حيث تُقدر العجز السنوي بحوالي 54 مليار متر مكعب مقارنة بإجمالي موارد مائية تصل إلى 60 مليار متر مكعب، مع احتياجات تتجاوز 114 مليار متر مكعب.
• تم إلزام الشركات المرخصة بمعاملة تعريفة المياه المعتمدة من مجلس الوزراء، مع الحق في تحصيل التكاليف بعد موافقة الجهاز المعني.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين إدارة موارد المياه، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق استدامة وجودة خدمات المياه والصرف الصحي في مصر بشكل مستدام وفعّال.