مصر تجري مفاوضات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتابعها على الساحل الشمالي

تجري حالياً قطر مفاوضات متقدمة للاستثمار بمبلغ يُقدر بـ3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، في خطوة تعكس دعماً خليجياً محتملًا للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات اقتصادية وشهد اضطرابات ناجمة عن النزاعات الإقليمية.

تفاصيل الصفقة المحتملة وأهميتها

• تشمل الصفقة تطوير أراضٍ في إحدى أبرز المناطق السياحية في مصر، مع توقع إتمامها قبل نهاية عام 2025.
• لم يتم بعد تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض التي ستُطوَّر ضمن المشروع.
• هذه الصفقة تأتي بعد استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، والذي دعم الاقتصاد المصري منذ بداية العام الجاري، ولاقى نجاحًا في مساعدة البلاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتحديات الناتجة عن النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة مع إسرائيل وحماس في غزة.

توقيت وتنفيذ الصفقة

• من المتوقع أن تقدم قطر مليار دولار فور توقيع الاتفاق، مع تحويل مبالغ إضافية خلال الأشهر الـ12 التالية، حسب مصادر مطلعة على الأمر.
• لم تتلقَّ الجهات الرسمية في مصر أو قطر حتى الآن تعليقًا رسميًا على المفاوضات أو الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
• كانت الدولتان قد أعلنا سابقًا في أبريل عن نيتهما العمل على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لمصر، دون تحديد موعد محدد لتنفيذها.

السياق والتحديات الحالية

• تأتي المفاوضات في ظل تراجع سندات مصر الدولارية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وأداء ضعيف للبورصة المصرية بعد الهجمات الجوية الإسرائيلية ضد إيران، والتي زادت التوترات الإقليمية.
• كما أدت أزمة إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر إلى اضطرابات في بعض الصناعات، مع الاعتماد على الديزل كبديل لتوليد الكهرباء، وسط توقعات بعودة الصادرات الإسرائيلية إلى طبيعتها في المستقبل القريب.

مزايا الاتفاق والشروط المتوقعة

• ستُقدِّم قطر مبلغ مليار دولار على الفور، مع وعود بتوفير مبالغ إضافية خلال سنة واحدة.
• وكانت هناك خطط سابقة من مصر لتعزيز العلاقات الاستثمارية، تشمل تحسين البنية التحتية وتطوير المنطقة الساحلية، خاصة على الساحل الشمالي.
• وفي سياق متصل، أعلنت مصر عن تخصيص مساحات من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لإشراك القطاع الخاص والاستثمارات الدولية، بهدف تنمية قطاع السياحة وتعزيز النمو الاقتصادي.

مبادرات خليجية مماثلة ودور الدول الأخرى

• في وقت سابق، قامت الإمارات باستثمار كبير في تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل المصري، بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار، ضمن خطة لتعزيز السياحة. وهدفت تلك المبادرة إلى إنشاء مدينة جديدة ومطار حديث.
• وفي سياق متصل، كانت الكويت قد أعلنت عن خطط لتحريك مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها لدعم الاقتصاد المصري، مع استمرار الحديث عن دعم خليجي موحد لتعافي مصر.
• أما السعودية، فهي لم تُبرم بعد اتفاقات استثمارية كبيرة، على الرغم من إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن نوايا للاستثمار بقيمة 5 مليارات دولار، إلا أن الظروف الحالية لم تمهِّد بعد لهذه الخطوة.

وبذلك، تبرز هذه الخطط كمحاولة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي بمصر من خلال تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر، في وقت تتعرض فيه المنطقة لتحديات جيوسياسية متصاعدة تؤثر على الأسواق المالية وسوق العمل.