مصر تجرى مفاوضات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتداعياتها الاقتصادية

تجري حالياً مفاوضات متقدمة بين قطر ومصر للاستثمار بمبلغ يُقدر بـ3.5 مليار دولار في مشروع سياحي يقع على ساحل البحر المتوسط في مصر. تأتي هذه المحادثات في إطار الدعم الخليجي المحتمل للاقتصاد المصري الذي يعاني من اضطرابات متعددة نتيجة للنزاعات الإقليمية، وتحقيق تنمية واستعادة الاستقرار الاقتصادي.

تفاصيل الاتفاق المحتمل وأهميته

• تشمل الصفقة تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق السياحة على الساحل المصري، من المتوقع أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية عام 2025.
• لم يُحدد الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي بعد، لكن التطوير يركز على منطقة سياحية رئيسية.
• يأتي ذلك بعد استثمار إماراتي تاريخي بقيمة 35 مليار دولار في الساحل الشمالي بمصر، والذي كان عاملاً حاسمًا في مساعدة البلاد على مواجهة أزمتها الاقتصادية التي استمرت لعامين، بالإضافة إلى انعكاسات الحرب بين إسرائيل وحماس على المنطقة.

الظروف السياسية والاقتصادية الحاسمة

• تأتي المفاوضات في وقت يهدد فيه الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران بزيادة الضغوط على مصر، مما يعزز الحاجة لتدفقات استثمارية خارجية دائمة.
• شهدت مصر تراجعاً في سنداتها الدولية، وانخفاضاً في قيمة الجنيه، مع تسجيل البورصة المصرية أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، عقب ضربات إسرائيلية على إيران وما نتج عنها من اضطرابات إمدادات الغاز وتأثيرها على الصناعات وتوليد الكهرباء.

شروط الاتفاق المتوقع وعوامل التمويل

• بحسب المصادر، ستقدم قطر مليار دولار فور توقيع الاتفاق، على أن تتبعها دفعات بقية المبلغ خلال 12 شهراً.
• لم يُصدر أي تعليق رسمي من المسؤولين في البلدين حتى الآن، لكنه يأتي ضمن إطار اتفاق سابق لإجراء استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، تم الإعلان عنه في أبريل الماضي.

الإمكانيات والاستراتيجيات في سياق الدعم الاقتصادي

• تمثل هذه الصفقة دعمًا أكبر من قطر لتعافي مصر، التي تعتمد على حزمة إنقاذ مالي ضخمة بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة اقتصادها القائم على الاستيراد.
• وفي سياق التكرار، كانت مصر قد أعلنت سابقًا عن رغبتها في تكرار تجربة الإمارات في تطوير منطقة رأس الحكمة، التي تشمل إنشاء مدينة ومطار جديدين على الساحل، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ واسعة على البحر الأحمر لضمان دعم مالي من خلال سندات إسلامية.

مبادرات وتحركات خليجية أخرى

• تخطط الكويت لاستخدام حوالي 4 مليارات دولار من ودائعها في مبادرات استثمارية مماثلة، وذلك كجزء من جهودها لدعم الاقتصاد المصري.
• أما السعودية، فهي ما تزال غير ملتزمة بشكل واضح الاستثمار في مصر في الوقت الراهن، رغم أن صندوق الاستثمارات العامة كان ينوي استثمار 5 مليارات دولار، إلا أنه لم يتم حتى الآن إبرام اتفاقات عملية.

في مجملها، تعكس هذه التحركات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول الخليج ومصر، وتُبني على استراتيجيات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التنمية السياحية بشكل يعكس التعاون الإقليمي واستجابة للتحديات الراهنة.