مصر تتفاوض مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

مفاوضات قطر لاستثمار في مشروع سياحي في مصر تبرز الدعم الخليجي المتجدد للاقتصاد المصري

تُجري قطر حالياً محادثات متقدمة للاستثمار بمبلغ يُقدّر بـ 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط بمصر، وهو ما يعكس اهتمام الدول الخليجية بدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه العديد من التحديات الناتجة عن النزاعات الإقليمية والتحديات الاقتصادية.

تفاصيل الصفقة المحتملة

• تشمل الصفقة تطوير أراضٍ في إحدى أبرز المناطق السياحية بمصر، مع توقعات بإنجازها قبل نهاية عام 2025.
• لم يتم بعد تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض المشمولة، إلا أن الحديث يدور حول مشروع سياحي كبير على ساحل البحر المتوسط.
• تأتي ضمن سياق حِزمة استثمارية أوسع من قبل دول خليجية لتعزيز الاقتصاد المصري، بعد استثمار الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 35 مليار دولار في تطوير الساحل الشمالي، الذي أُبرم بداية عام 2024.

السياق الاقتصادي والسياسي

• تأتي هذه المبادرة في وقت تتعرض فيه مصر لضغوط مالية وأ economicية متزايدة، نتيجة لتدهور سنداتها الدولارية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى الانخفاضات الحادة في سوق الأسهم المحلية بعد تصعيد التوترات الإقليمية، خاصة نتيجة للعمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على إيران.
• كما تسببت تخفيضات إمدادات الغاز من إسرائيل في اضطرابات صناعية، واضطرت مصر إلى الاعتماد على الديزل لتوليد الكهرباء، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الوطني.

شروط الاتفاق المحتمل ودوره في دعم مصر

• سيتم تقديم مليار دولار مصر فور توقيع الاتفاق، مع تحويل بقية المبالغ على مدى سنة، وفق مصادر مطلعة.
• يأتي هذا ضمن جهود دعم مصر من قبل الخليج، خاصة بعد إعلان عزم قطر على ضخ استثمار بقيمة 7.5 مليار دولار، بهدف المساعدة في تخفيف تداعيات الأزمات الاقتصادية الراهنة.
• كما تتجه مصر نحو تكرار نموذج الإمارات من خلال مشاريع ضخمة على الساحل، كجزء من خطة إعادة بناء وتعافي الاقتصاد المصري.

تحركات خليجية أخرى ودور السعودية

• تسعى دول الخليج الأخرى مثل الكويت إلى استخدام ودائع بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، ضمن جهود دعم الاقتصاد المصري، مع تأكيد أن السيولة المقدمة من قطر تعتبر جديدة تمامًا.
• أما المملكة العربية السعودية، فإنها لم تُظهر حتى الآن استعداداً مباشرًا للاستثمار في مصر، على الرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة كان يُخطط لاستثمار 5 مليارات دولار في وقت سابق، إلا أنه لم تثمر هذه الخطط عن نتائج حتى الآن.
• هذه التطورات تشير إلى توجه خليجي متزايد لدعم مصر، مع تنويع مصادر التمويل للاستقرار الاقتصادي ودعم المشاريع التنموية على المدى الطويل.