اقتصاد

مصر تتبع خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

جهود مصر لاستعادة إنتاجية الغاز الطبيعي وتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة

تسعى مصر حالياً إلى تطبيق استراتيجية متكاملة لإعادة تشغيل إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز إمدادات الطاقة بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويضمن استقرار الشبكة. تأتي هذه الجهود في ظل التحديات التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، بعد أن تحولت مصر من بلد مصدر للغاز إلى مستورد، وهو ما أدى إلى ضرورة تبني حلول وخطط طويلة الأمد لضمان أمن الطاقة الوطني.

محاور الحكومة لاستعادة الإنتاج وتوفير إمدادات مستقرة

  • استخدام سفن التغويز: تعتمد مصر على تشغيل سفن التغويز لتلبية الطلب على الغاز، مع تخصيص ثلاث سفن لضخ الغاز الطبيعي في الشبكة الوطنية بداية يوليو، من بينها سفينتان تصلان في نهاية يونيو وأول يوليو، بالإضافة إلى خطة لاستقبال سفينة رابعة في أغسطس لضمان التوازن في الإمدادات.
  • دفع مستحقات الشركات الأجنبية: تعمل الحكومة على سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية بشكل دوري، حيث بلغ الإجمالي حتى الآن حوالي 7.5 مليار دولار، وذلك من أجل تحفيز شركات الاستكشاف والإنتاج على زيادة الإنتاج المحلي، مع خطة لجدولة المدفوعات حتى سبتمبر المقبل.
  • زيادة الإنتاج المحلي: تركز الجهود على تنمية حقول الغاز الحالية وتشجيع الاستثمار في القطاع، مع توقع بداية ارتفاع معدلات الإنتاج تدريجياً مع استئناف نشاطات الاستكشاف وتحسين الأداء العام للحقول.
  • خطط طويلة الأمد للأمان الطاقي: تتبنى الحكومة رؤية متكاملة تمتد لخمس سنوات تهدف إلى الاعتماد بشكل أقل على استيراد الغاز المسال، مع تطوير البنية التحتية وتوقيع اتفاقات طويلة الأمد لشراء الغاز، وتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة.

الخطوات التنفيذية والتطورات الأخيرة

تمكنت مصر من توظيف حلول مرحلية، حيث وصلت عدة سفن تغويز إلى الموانئ المصرية، مع تجهيز أسطول السفن لضخ كميات كبيرة من الغاز المسال، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال فصول الصيف التي يزداد فيها استهلاك الكهرباء. وفي مقاربة استباقية، تعمل الحكومة على تنويع مصادر الإمدادات لضمان استقرار الشبكة وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الغاز تكثيفاً في جهود تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المحلية، وذلك عقب حزمة من الإجراءات والتحفيزات التي أدت إلى السيطرة على التناقص الطبيعي في الإنتاج، مع توقع أن تبدأ معدلات الإنتاج في التصاعد تدريجياً مع عودة النشاط إلى مستوياتها الطبيعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى