تصاعد التوتر بين ليبيا واليونان حول أنشطة التنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة كريت

ردود الفعل الرسمية بشأن أنشطة التنقيب في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت

شهدت العلاقات بين الحكومة الليبية المعترف بها دولياً والدول المجاورة توتراً بعد أن وافقت اليونان على طرح عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية بجنوب جزيرة كريت، في خطوة أثارت معارضة رسمية من قبل الحكومة الليبية. فيما يلي تفاصيل التطورات والمواقف ذات الصلة.

موقف الحكومة الليبية من الخطوة اليونانية

• أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها البالغ تجاه الإعلان اليوناني عن دعوة الشركات الدولية للمشاركة في عطاءات التنقيب في مناطق بحرية تقع بجنوب كريت.
• وصفت الوزارة الخطوة بأنها انتهاك صريح للحقوق السيادية الليبية، مؤكدة على ضرورة احترام القانون الدولي والتوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يضمن حماية الحقوق الليبية.
• أضافت أن أي أنشطة للاستكشاف والتنقيب في المناطق المختصة يجب أن تكون مرهونة بالتفاهم بين الدول المعنية، وبما يتوافق مع القوانين الدولية.

دعوة للحوار والتفاوض

• دعت الحكومة الليبية السلطات اليونانية إلى إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة حول الحدود البحرية، تجنباً لأي تصعيد قد يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

تصريحات الجهات اليونانية

• ذكر مصدر كبير في وزارة الطاقة اليونانية أن أثينا ملتزمة بالقانون الدولي للبحار، وأن الحكومة تتابع النقاشات في إطار الشرعية الدولية.
• أكد وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، أن البلاد مستعدة للتباحث مع ليبيا بشأن الترسيم الحدودي البحري ضمن إطار القانون الدولي، مع احتمال زيارة مسؤول يوناني إلى ليبيا قريبًا لتعزيز الحوار بين البلدين.

الخلفية الإقليمية والصراعات ذات الصلة

• تسعى اليونان وتركيا، بموجب اتفاقية وقعتها الحكومة الليبية مع أنقرة في 2019، إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما، وهو ما يثير احتجاجات يونانية بشأن خطورة الاتفاق الذي لا يعترف بموقف جزيرة كريت كجزء من المياه الإقليمية.
• حافظت اليونان على موقف معارض للاتفاقية، معتبرة إياها غير قانونية، وتسعى إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل التركي إلى الساحل الليبي، مع تجاهل وجود جزيرة كريت.