تصاعد التوتر بين ليبيا واليونان بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة كريت

موقف الحكومة الليبية والمعارضة اليونانية لتعزيز التعاون في المناطق البحرية

شهدت العلاقات بين ليبيا واليونان تصعيداً في اتجاهات متباينة فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية بالقرب من جزيرة كريت، مع تداخل المطالبات والحقوق السيادية على المناطق البحرية المتنازع عليها.

رد الحكومة الليبية على الموافقة اليونانية على العطاءات الدولية

• اعترضت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً على قرار اليونان بطرح عطاءات للتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، مؤكدة أن بعض هذه المناطق تقع ضمن المناطق البحرية المتنازع عليها.
• ووصفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية هذه الخطوة بأنها انتهاك صريح للحقوق السيادية للبلاد، معبرة عن قلقها العميق تجاه الإعلان اليوناني.
• وأشارت الحكومة إلى ضرورة أن يتم التعامل مع مثل هذه القضايا عبر تفاهمات قانونية مسبقة تتوافق مع قواعد القانون الدولي، محذرة من أي أعمال استكشاف أو تنقيب خارج هذه الإطارات.
• ودعت السلطات اليونانية إلى إيلاء أهمية للحوار والتفاوض لتسوية الخلافات بشكل سلمي ووفق معايير القانون الدولي.

رؤية اليونان وتأكيد الالتزام بالقانون الدولي

• أفاد مصدر في وزارة الطاقة اليونانية بأن أثينا ملتزمة بالقانون الدولي للبحار، وأن الحكومة تتطلع إلى تعزيز الحوار مع ليبيا ضمن إطار الشرعية الدولية.
• وفي تصريحات أمام البرلمان اليوناني، أشار وزير الخارجية إلى أن أثينا مستعدة لمناقشة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا بشكل قانوني، مع توقع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا في الفترة القادمة.

الخلفية والملابسات الإقليمية

• تسعى اليونان وليبيا إلى إصلاح العلاقات المتوترة نتيجة لاتفاقية وقعت عليها الحكومة الليبية عام 2019 مع تركيا، والتي تعتبر أثينا أن لها أساساً قانونياً غير واضح.
• تتضمن الاتفاقية ترسيم حدود بحرية بين ليبيا وتركيا قرب جزيرة كريت، مما أدى إلى احتجاجات يونانية بسبب اعتبارها لا تتوافق مع المعايير القانونية الدولية، خاصة مع وجود جزيرة كريت.
• تسعى اليونان لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من تركيا عبر البحر المتوسط وحتى السواحل الليبية، متجاهلة وجود جزيرة كريت ومطالب الدول المجاورة.