مصر تعتمد خمس استراتيجيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

جهود مصر لتعزيز إنتاجية الغاز الطبيعي وإعادة تفعيل القطاع

تسعى مصر حاليًا إلى تعافي وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، عبر خطة متكاملة تعتمد على محاور متعددة تهدف إلى تلبية الطلب المحلي وتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة، مع الحفاظ على استدامة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق الداخلية.

المحاور الأساسية لعودة إنتاجية الغاز الطبيعي

• الاعتماد على سفن التغويز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.
• سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية لتحفيز زيادة الإنتاج، وتمكينها من العمل بكفاءة.
• زيادة وتوسعة خطوط الإنتاج بمشروعات جديدة خلال يوليو، تشمل مشروعات لشركات مثل “شل” و”إيني”.
• إعادة ضخ إنتاج إضافي من حقل “ظهر” بواسطة شركة “إيني” لضمان استقرار إمدادات الغاز.
• إدخال خطط طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر محطات مخصصة لهذا الهدف، وتقليل الاعتمادية على السوق الفورية.

تطور واستراتيجية الاعتماد على سفن التغويز

• توقع وصول ثلاث سفن تغويز إلى الشبكة القومية بحلول بداية يوليو، بينها من تعمل حالياً ومزودة للسوق بكميات تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً.
• تخطط الحكومة لإضافة سفن أخرى، تتضمن سفينة تصل في أغسطس، لضمان تنويع مصادر الإمداد واستقرار السوق.
• مع عودة الإنتاج الطبيعي، تتجه مصر تدريجياً إلى الاستغناء عن الاعتماد الكامل على عمليات التغويز، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تراجع مفاجئ للتحول من التصدير إلى الاستيراد

بعد أن كانت مصر تُصدر الغاز، اضطرت إلى استيراده بسبب تراجع الإنتاج المحلي وتزايد الطلب، حيث يُقدر حالياً إنتاجها بحوالي 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل طلب محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع خلال الصيف إلى 7 مليارات.

جهود سداد المتأخرات للشركات الأجنبية وتعزيز الإنتاج

• تمت مؤخراً سداد 1.2 مليار دولار من المستحقات، ليصل إجمالي المدفوعات إلى حوالي 7.5 مليار دولار منذ يونيو.
• تم الاتفاق على خطة مد جدولة المستحقات حتى سبتمبر القادم، مما يساهم في تحفيز الشركات على زيادة الإنتاج وتنمية القطاع.
• تعمل مصر على تكثيف أعمال البحث والتنمية، مع توقعات بارتفاع معدلات الإنتاج تدريجيًا مع استئناف استثمارات جديدة في مجال الاستكشاف والاستخراج.

ختام

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجيات متكاملة لضمان أمن إمدادات الطاقة، من خلال تنويع مصادر الغاز، وتحسين البنية التحتية، وسداد المستحقات، الأمر الذي يعكس التزامها باستعادة مكانة مصر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في المنطقة.