مصر تسمح للقطاع الخاص بتطوير وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

إصلاحات قانونية جديدة تفتح المجال أمام القطاع الخاص في إدارة مياه الشرب والصرف الصحي

شهدت مصر تغييرات مهمة في قطاع المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز الاستثمارات وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وذلك من خلال إصدار قوانين تتيح للقطاع الخاص المشاركة بشكل أوسع في إنشاء وتشغيل مرافق المياه والصرف.

توجه الحكومة نحو دعم الاستثمار الخاص وتقليل الأعباء على الموازنة

• بموجب قانون جديد أُقرّ، يُسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في أنشطة إنشاء وإدارة وتشغيل شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بكافة أنواعها، بما في ذلك خطوط الإمداد والخزانات.
• تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة، خاصة مع توجه الحكومة لتقليل الإنفاق على المشاريع والخدمات.
• وتأتي المبادرة في سياق سعي مصر لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وذلك عبر استقطاب استثمارات جديدة وتحفيز الشراكة بين القطاعين.

شروط ترخيص محطات المياه والصرف الصحي

• تختص هيئة تنظيم مرافق المياه والصرف الصحي بإصدار التراخيص اللازمة للشركات، وتكون مدة الترخيص لا تتجاوز 15 سنة لكل ترخيص.
• حدد القانون قيمة الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من المياه المنتجة، و2% من سعر المتر المعبأ من مياه الصرف الصحي، مع سقف سنوي قدره 50 مليون جنيه وحد أدنى قدره 25 ألف جنيه.

التحديات المائية في مصر والإجراءات التنظيمية

• تواجه مصر عجزًا مائيًا يُقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنويًا، إذ تصل مواردها المائية إلى حوالي 60 مليار متر مكعب، بينما تحتاج إلى أكثر من 114 مليار متر مكعب.
• استفادت الحكومة من تعديل القانون لضبط أسعار مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق التعريفات التي يعتمدها مجلس الوزراء، مع السماح بتحصيل التكاليف بعد موافقة الجهاز المختص.

خلاصة

تهدف هذه الإصلاحات إلى تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة القادمة.