مصر تسمح للقطاع الخاص بتطوير وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

مبادرة جديدة لتعزيز القطاع المائي في مصر

أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة نوعية تهدف إلى تطوير وتحسين منظومة المياه والصرف الصحي في البلاد، وذلك من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وتشغيل محطات المياه.

تطورات قانونية وتشريعية

• تمت الموافقة على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص إنشاء وإدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه.
• يشرف على إصدار تراخيص العمل “جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك”، لمدة لا تتجاوز 15 عاماً لكل ترخيص، مع تحديد الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب للمياه الموردة أو المعالجة، مع حد أدنى 25 ألف جنيه وسقف 50 مليون جنيه سنوياً.

الأهداف والمبررات

• تهدف الخطوة إلى رفع كفاءة القطاع المائي، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، من خلال جذب استثمارات من القطاع الخاص أو عبر الشراكة مع القطاع العام.
• تسعى الحكومة إلى تقييد الإنفاق العام، وتعزيز مساهمة الاستثمارات الخاصة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أظهرته تقارير وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

التحديات والاحتياجات

• تواجه مصر عجزاً مائياً يُقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، نتيجة تراجع الموارد المائية وتزايد الطلب المحلي، حيث تصل الموارد إلى حوالي 60 مليار متر مكعب، بينما تتجاوز الاحتياجات 114 مليار متر مكعب سنوياً.
• وقد أُكد على ضرورة ضبط أسعار المياه، حيث يُشترط على الشركات المرخص لها الالتزام بالتعريفات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، مع السماح بتحصيل تكاليف الخدمات بعد موافقة الجهاز المختص.