مصر تسمح للقطاع الخاص بتأسيس وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

تسهيلات جديدة في القطاع المائي المصري لتعزيز الاستثمارات

شهد القطاع المائي المصري حالة من التطور والتعديل بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الموارد المائية المحدودة. القرار الحكومي الأخير جاء ليمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، ضمن إطار مالي وتنظيمي جديد يهدف إلى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى.

تغييرات في آليات إدارة المياه والصرف الصحي

• حالياً، تدير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي شركة قابضة مملوكة للدولة، تتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم شركات تابعة على مستوى المحافظات.
• بموجب القانون الجديد، يحق للقطاع الخاص المشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع القطاع الحكومي، بما يشمل خطوط الإمداد والخزانات.

الأهداف الاقتصادية والتنموية من القانون الجديد

• يسعى القانون إلى جذب استثمارات من القطاع الخاص أو عبر الشراكة مع القطاع العام، بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتقليل العبء المالي على الدولة.
• يُعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية الحكومة لتقليل الإنفاق العام على المشاريع والخدمات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شروط التراخيص والرسوم

• تُصدر هيئة تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 15 عاماً، مع إمكانية تمديدها أو تجديدها وفقًا للشروط القانونية.
• تحدد الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب للمياه المنتجة أو المجمعة، مع حد أقصى يبلغ 50 مليون جنيه سنويًا وحد أدنى قدره 25 ألف جنيه سنويًا.

الوضع المائي والمستقبل:

• تعاني مصر من عجز مائي يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنويًا، بينما الموارد المائية المتاحة تقترب من 60 مليار متر مكعب، فيما تتجاوز الاحتياجات 114 مليار متر مكعب سنويًا، بحسب تصريحات وزارة الموارد المائية والري.
• لضبط الأسعار، يلزم القانون الشركات المرخصة ببيع المياه وفقًا للتعريفات المعتمدة من مجلس الوزراء، مع السماح بتحصيل تكاليف الخدمات بعد موافقة الجهاز المختص.