مصر تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

تطوير قطاع المياه في مصر عبر المشاركة الخاصة

شهدت مصر تحركًا حكوميًا جديدًا يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة لتنفيذ وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتخفيف العبء على الميزانية العامة للبلاد.

إلغاء الاحتكار الحكومي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

• قررت الحكومة إفساح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه، وذلك بموجب مشروع قانون جديد حصل على موافقة مجلس النواب.
• تدير حالياً منظومة المياه والصرف بشكل حصري شركة قابضة مملوكة للدولة تتبع وزارة الإسكان، وتضم شركات تابعة على مستوى المحافظات.

أهداف القانون الجديد

• فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
• تخفيف الأعباء على الموازنة العامة عبر مشاركة القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ.
• تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل شبكات المياه ومحطات المعالجة وخطوط الإمداد والخزانات.

شروط تراخيص وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

• تتم عملية إصدار التراخيص بواسطة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لمدة تصل إلى 15 عامًا لكل ترخيص.
• تحدد الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من مياه الشرب المنتجة و2% من مياه الصرف المجمعة، بحيث لا تتعدى 50 مليون جنيه سنويًا، مع حد أدنى قدره 25 ألف جنيه سنويًا.

التحديات المائية في مصر

• تعاني مصر من عجز مائي يقارب 54 مليار متر مكعب سنويًا، وتقع مواردها المائية عند حوالي 60 مليار متر مكعب مقابل احتياجات تتجاوز 114 مليار متر مكعب.
• وزارة الموارد المائية والري تسعى لضبط الأسعار وتعزيز التكاليف المحلية من خلال تطبيق تعريفة موحدة لبيع المياه والصرف الصحي، مع موافقة الجهات المختصة على التكاليف.

خاتمة

يُعَدُّ هذا التحرك خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامة الخدمات البيئية، مع فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.