مصر تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

تطوير قطاع المياه في مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص

تنوي الحكومة المصرية تعزيز دور القطاع الخاص في مجال إدارة المياه والصرف الصحي، ضمن مساعيها لتخفيف الاعتماد على التمويل الحكومي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.

إطار القانون والمبادرات الجديدة

• أُقر مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه، بهدف جذب الاستثمارات وتوسيع فرص الشراكة بين القطاعين.
• تتولى جهة تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إصدار التراخيص للشركات الخاصة، لمدة لا تتجاوز 15 عاماً، مع تحديد الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب لكل من مياه الشرب والصرف الصحي، مع حد أدنى للرسوم يبلغ 25 ألف جنيه سنوياً.
• تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

الهدف من التعديلات القانونية

• فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة والشراكات مع القطاع العام لتحقيق التوازن المالي ودعم البنية التحتية للمياه والصرف في مصر.
• تمكين الشركات الخاصة من إنشاء وإدارة شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بشكل مرن وفعال.
• ضمان التزام الشركات بالتعريفة التي يحددها مجلس الوزراء مع السماح بتحصيل تكاليف الخدمات بعد موافقة الجهات المختصة.

الوضع المائي والتحديات الحالية

• تعاني مصر من عجز مائي يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، إذ تبلغ مواردها المائية حوالي 60 مليار متر مكعب مقابل طلبات تفوق 114 مليار متر مكعب سنوياً.
• وزير الموارد المائية والري أكد أن الجهود الحالية تستهدف تحسين إدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز البنية التحتية لمواجهة الطلب المتزايد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

خاتمة وتوقعات مستقبلية

من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات القانونية في جذب استثمارات أكبر إلى قطاع المياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع دعم النمو الاقتصادي وتقليل العبء المالي عن الدولة.