اقتصاد
مصر تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي
فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي في مصر
أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال إقرار قانون يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بشكل مباشر في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه. تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها التي تسمح للقطاع الخاص بدور أكبر في إدارة هذه القطاعات الحيوية، بهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتحقيق استدامة في تقديم الخدمات.
نظرة عامة على مشروع القانون
- يمنح القانون القطاع الخاص الحق في المشاركة في أعمال إنشاء، تنفيذ، إدارة، وتشغيل شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع القطاع العام.
- تحت مظلة القانون، يمكن للقطاع الخاص أن يتولى إدارة خطوط الإمداد والخزانات، مما يعزز من كفاءة تشغيل الخدمة وتحسين جودتها.
- الهدف الأساسي هو جذب استثمارات جديدة للمساهمة في تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مع الحد من الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
الهدف من التشريع وأهميته
- يهدف القانون إلى تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة، خاصة في ظل تدهور الموارد المائية التي تقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً مقابل حاجة تتجاوز 114 مليار متر مكعب.
- يساعد هذا الإجراء في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي، حسب تصريحات وزيرة التخطيط المصرية.
- كما يسعى القانون إلى تنظيم عملية إصدار التراخيص، وضبط أسعار المياه وإيرادات الخدمات من خلال تحديد رسوم تراخيص مناسبة، يتم تحصيلها بنسبة 2% من سعر المتر المكعب للمياه، مع حد أدنى 25 ألف جنيه، وحد أقصى 50 مليون جنيه سنوياً.
شروط وأحكام تراخيص تشغيل محطات المياه
- تكون صلاحية إصدار تراخيص التشغيل عائدة لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتتاح لمدة أقصاها 15 عاماً لكل ترخيص.
- يشترط أن تقدم الشركات المتقدمة للترخيص مستندات تثبت قدرتها على إدارة وتشغيل المحطات بكفاءة، وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الجهاز المختص.
التحديات والأوضاع المائية في مصر
- تعاني مصر من عجز مائي يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تقترب مواردها المائية من 60 مليار متر مكعب، بينما تصل الاحتياجات إلى أكثر من 114 مليار متر مكعب.
- حيث وضع القانون إطاراً لضبط الأسعار، إذ يُلزم الشركات المرخصة ببيع المياه وفقاً للتعريفات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، مع السماح لها بتحصيل تكاليف الخدمات بعد موافقة الجهاز المختص.
