مصر تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات مياه وصرف صحي

فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات المياه في مصر

قررت الحكومة المصرية إمكانية مشاركة القطاع الخاص بشكل رسمي في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه، وذلك بموجب مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب وحصلت “الشرق” على نسخة منه. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع المياه.

أهمية المبادرة في إطار القطاع المائي المصري

• إدارة منظومة المياه حاليًا تتبع شركة قابضة مملوكة للدولة وتضم شركات فرعية على مستوى المحافظات.
• الهدف من القانون هو فتح فرص استثمارية جديدة من خلال تمكين القطاع الخاص من المشاركة في جميع مراحل مشاريع المياه والصرف الصحي، بما يشمل الإنشاء، التنفيذ، والإدارة والتشغيل.

مميزات القانون وشروط الترخيص

• صلاحية إصدار التراخيص ستكون من جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لمدة لا تتجاوز 15 سنة لكل ترخيص.
• حددت الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من مياه الشرب الموردة و2% من سعر المتر المكعب من مياه الصرف الصحي، مع حد أدنى يبلغ 25 ألف جنيه سنويًا وحد أقصى 50 مليون جنيه.

التحديات المائية في مصر والآفاق المستقبلية

• تواجه مصر عجزًا مائيًا يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنويًا، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية حوالي 60 مليار متر مكعب، بينما تتجاوز الاحتياجات حاجز الـ114 مليار متر مكعب.
• قوانين الأسعار تضبط عمليات بيع مياه الشرب والصرف الصحي عبر تطبيق التعريفات المعتمدة من مجلس الوزراء، مع السماح بتحصيل التكاليف بعد موافقة الجهاز المختص.

خاتمة

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير موارد إضافية للاستثمار في مجال المياه، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتوسعة شبكة المياه والصرف الصحي لتلبية متطلبات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية في مصر.