مصر تجري مفاوضات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات استثمارية محتملة بين قطر ومصر لتعزيز الاقتصاد المصري

تجري قطر حالياً مفاوضات متقدمة لاستثمار نحو 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، ما يعكس استمرار الدعم الخليجي للاقتصاد المصري المتأثر بالأحداث الإقليمية والتحديات الاقتصادية.

تفاصيل الصفقة المحتملة

• تشمل الصفقة تطوير أراضٍ في أحد أبرز مناطق العطلات على الساحل المصري، مع توقعات لإتمامها قبل نهاية عام 2025.
• لم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي بعد، إلا أن الحديث يدور عن استثمار كبير في قطاع السياحة.

مواقف سابقة ودعم خليجي للاقتصاد المصري

• شهدت مصر خلال الأشهر الماضية استثمارات تاريخية، من بينها استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، تطلب تطوير مساحات واسعة على الساحل الشمالي.
• هذا التمويل ساهم في مساعدة مصر في مواجهة أزمتها الاقتصادية التي استمرت لسنوات، خاصةً في ظل التداعيات الإقليمية والحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

توقيت حساس وتأثيرات جيوسياسية

• تأتي المحادثات في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وتضرر الأسواق المصرية من تراجعات في سنداتها وعملتها والبورصة، بعد التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.
• كما أدت اضطرابات إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر إلى اضطرابات في الصناعات المحلية واستخدام ديزل في محطات الكهرباء، مع استئناف بعض الصادرات من إسرائيل لاحقاً.

شروط الاتفاق المحتمل

• ستنقل قطر لمصر مليار دولار فور توقيع الاتفاق، مع تحويل المبالغ المتبقية خلال العام التالي، حسبما أفاد المطلعون على المفاوضات.
• لم تصدر بعد تصريحات رسمية من الجانبين حول تفاصيل الاتفاق، رغم الإعلان عن نية البلدين قبل أشهر ضخ استثمار بقيمة 7.5 مليار دولار بمصر.

خطوات سابقة وتعافي الاقتصاد المصري

• تسعى مصر إلى تكرار تجربة الإمارات، التي استثمرت 24 مليار دولار في تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل، وتخصصت في مشاريع سياحية وعقارية مع خطط لإنشاء مدن ومطارات جديدة.
• كما خصصت الحكومة أراضٍ واسعة على ساحل البحر الأحمر كضمان لإصدار صكوك سيادية إسلامية لدعم التمويل والتنمية.

تحركات خليجية أخرى

• تخطط الكويت لاستخدام ودائع بقيمة 4 مليارات دولار في إطار جهود دعم الاقتصاد المصري، في حين تعتبر السيولة القطرية الجديدة تمثل استثماراً إضافياً وليس مجرد إعادة تدوير لودائع سابقة.
• أما السعودية، فهي لم تظهر نية واضحة حتى الآن للاستثمار المباشر في مصر، رغم إشارة سابقة إلى نية صندوق الاستثمارات العامة استثمار 5 مليارات دولار، والتي لم يتم تنفيذها بعد.

تُظهر هذه التطورات توجهات خليجية متنوعة تهدف إلى دعم مصر، مع استمرار الالتزام بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل تحديات إقليمية ودولية متغيرة.