مصر تتيح للقطاع الخاص إقامة وتشغيل مشاريع المياه والصرف الصحي

تطورات مهمة في قطاع المياه والصرف الصحي في مصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، قررت الحكومة المصرية فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وتشغيل محطات المياه، وذلك مقابل رسوم سنوية محددة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إطار قانوني جديد لدعم القطاع الخاص

• تمت الموافقة على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع القطاع العام.
• يهدف القانون إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن الميزانية العامة.
• تستلزم التراخيص إصدارها من قبل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لمدة لا تتجاوز 15 عاماً، مع تحديد رسوم سنوية بنسب تصل إلى 2% من سعر المتر المكعب للمياه، وبحد أقصى 50 مليون جنيه سنوياً.

الأعباء المائية وتحدياتها الحالية

• تعاني مصر من عجز مائي يقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، مع توافر موارد مائية تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب، مقابل احتياجات تقترب من 114 مليار متر مكعب.
• تسعى الدولة لضبط أسعار المياه والصرف الصحي من خلال إلزام الشركات المرخصة ببيع الخدمة بالتعريفات المعتمدة، مع السماح بتحصيل التكاليف بعد موافقة الجهات المختصة.
• تعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية وطنية للحفاظ على الموارد المائية وتنظيم سوق المياه، بهدف ضمان استدامة الموارد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.