مصر تتفاوض مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر لاستثمار مليارات الدولارات في مشروع سياحي بمصر وتأثيراتها على الاقتصاد

تجري حالياً قطر مفاوضات متقدمة لاستثمار مبلغ يقارب 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، في خطوة تعكس دعمًا خليجيًا محتملًا لاقتصاد مصر الذي يواجه اضطرابات نتيجة للتوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية. تأتي هذه المفاوضات في سياق جهود مصر لتعزيز مواردها وتنشيط قطاع السياحة، خاصة مع الصعوبات التي واجهتها في الفترة الأخيرة.

تفاصيل الصفقة وتأثيراتها المحتملة

نطاق الاتفاق وأهميته

• تتوقع مصادر مطلعة أن يتم توقيع الصفقة قبل نهاية عام 2025، وتشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق السياحة في مصر).
• لم يتم بعد تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي المعنية؛ إلا أن الأمر يشكل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر التمويل الخارجية لمصر.

الدعم والاستثمارات المشابهة

• يأتي هذا التطور بعد استثمار إماراتي كبير بقيمة 35 مليار دولار استُثمر في تطوير الساحل الشمالي، وهو استثمار حيوي ساهم في تنشيط الاقتصاد المصري خلال أوقات مضطربة.
• وفي سياق متصل، كانت مصر قد أعلنت عن خطط لاستثمار حوالي 24 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة لتعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد، مع مشروع يهدف لإنشاء مدينة ومطار جديدين.

الظرف الزمني والحساسية السياسية

• تأتي هذه المناقشات بينما تتصاعد التوترات الإقليمية، لاسيما مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، مما يضع مصر تحت ضغط لزيادة جاذبيتها كوجهة استثمارية آمنة.
• كما شهدت مصر تراجعات في أسواق السندات وضعفًا في قيمة الجنيه، بجانب اضطرابات في قطاع الغاز والكهرباء نتيجة للتوترات الإقليمية، مما يبرز أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المستمرة.

شروط وتفاصيل الاتفاق المحتمل

• فبموجب الاتفاق، ستقوم الدوحة بتقديم مليار دولار مباشرة بعد توقيع الصفقة، مع توصل المبالغ المتبقية خلال الأشهر الـ12 التالية.
• وحتى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية من كل من مصر وقطر حول الاتفاق بشكل رسمي، رغم إعلان نوايا الاستثمار المشترك بين البلدين.

توجهات واستراتيجيات مماثلة من دول خليجية أخرى

• شهدت مصر خلال العامين الماضيين تحركات من دول خليجية للاستثمار في مشاريع تنموية، منها استثمار إماراتي وسعي كويتي لاستخدام وديعة بقيمة 4 مليارات دولار.
• كما تراقب مصر عن كثب فرص استثمار محتملة من المملكة العربية السعودية، التي علقت على مشاريع حالياً، دون إعلان عن استثمارات رسمية جديدة حتى الآن.

آفاق ومستقبل التعاون الخليجي المصري

• إذا ما تم استكمال الصفقة، فإنها ستعزز من جهود مصر الاقتصادية، وتساهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتوفير دفعة قوية للاستثمار الخارجي.
• وتسعى مصر لتعزيز علاقاتها مع الخليج من خلال مشاريع تنموية واستثمارية، ترجمةً لرغبتها في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي.