اعتقال إدارة ترمب لبعض من أبرز مؤيدي القضية الفلسطينية في أمريكا

التطورات القانونية والسياسية المتعلقة بمحتجزين أجانب مؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة

واجهت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عدة عقبات قضائية في سعيها لترحيل عدد من الطلاب والمتظاهرين الأجانب الداعمين للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة. في سياق هذا الملف، شهدت بعض الحالات إطلاق سراح شباب اعتقلوا دون توجيه تهم جرمية واضحة، في ظل توجيه انتقادات لسياسات الحكومة في التعامل مع هؤلاء المحتجزين.

حالات بارزة من المحتجزين المؤيدين للفلسطينيين وإطلاق سراحهم

• محمود خليل

  وُلد خليل ونشأ في مخيم للاجئين في سوريا، وهو من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. تم اعتقاله في بهو سكنه الجامعي بمدينة مانهاتن في 8 مارس، وهو حاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة. قال خليل إن اعتقاله جاء على خلفية خطاباته السياسية التي تعتبر انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي. وفي 20 يونيو، أمر قاضٍ بإطلاق سراحه بعد أن ثبت عدم وجود خطر عليه أو إمكانية هروبه، حيث أشارت المحكمة إلى أن الحكومة لم تثبت خلاف ذلك.

• محسن مهداوي

  ولد مهداوي في مخيم للاجئين بالضفة الغربية واعتُقل في بداية أبريل عند وصوله لإجراء مقابلة طلبًا للجنسية الأمريكية. وفي 30 أبريل، أصدر قاضٍ أمرًا بإطلاق سراحه، مؤكدًا أن لا خطر من هروبه وأنه ليس هناك ما يهدد السلامة العامة. وذكر القاضي أن المناخ السياسي الحالي يعكس أنماًطًا من التخويف التي كانت سائدة في فترات ماضية، حيث كان الكثيرون يتعرضون للترحيل بناءً على آرائهم السياسية.

• رميساء أوزتورك

  الطالبة التركية بجامعة تافتس أُطلقت سراحها في أوائل مايو بعد احتجاز استمر أكثر من ستة أسابيع في مركز احتجاز المهاجرين. وبيّنت محاميها أن سبب الاحتجاز كان مشاركتها في كتابة مقال رأي انتقد رد الجامعة على دعوات الطلاب لسحب الاستثمارات من شركات لها علاقات مع إسرائيل، و”إقرار بالإبادة الجماعية للفلسطينيين”. أشارت المحكمة إلى أن حجة أوزتورك كانت أن احتجازها جاء بسبب تعبيرها عن رأيها، وهو انتهاك لحقوقها بموجب التعديل الأول.

• بدر خان سوري

  باحث في جامعة جورج تاون من أصل هندي، أُفرج عنه في منتصف مايو بعد احتجازه لمدة تقارب الشهرين على يد مسؤولي إدارة الهجرة الفيدرالية. سوري مقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية ومتزوج من مواطنة أمريكية من غزة، ونفى محاموه أي دعم من قبله لحركة حماس أو أي أنشطة مشبوهة.

تُظهر هذه الحالات مدى التعقيد والتوتر الذي يرافق الإجراءات القانونية ضد محتجزين أجانب يشاركون في قضايا ذات طابع سياسي، خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين ودعم حقوقهم. وتحظى هذه القضايا بمتابعة واهتمام واسع، حيث تثير تساؤلات حول حقوق الإنسان، الحق في التعبير، وسلامة الإجراءات القانونية في سياق السياسات الأمنية والهجرة في الولايات المتحدة.