اخبار سياسية
إدارة ترمب اعتقلت هؤلاء من أبرز داعمي فلسطين في أميركا
تطورات قضائية تتعلق باعتقالات لطلاب ومؤيدين فلسطينيين في الولايات المتحدة
شهدت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تحديات قضائية فيما يتعلق بمحاولاتها لترحيل عدد من الطلاب والمحتجين الأجانب الذين يعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، حيث شهدت الفترة الأخيرة إطلاق سراح عدة محتجزين بعد أن رفضت محاكم الولايات المتحدة توجيه تهم جنائية ضدهم.
الاعتقالات والمواجهات القانونية
- تعرض العديد من الأجانب، من بينهم طلاب ومؤيدون للفلسطينيين، لمحاولات ترحيل من قبل السلطات الأميركية، بينما واجهت إدارة ترمب عقبات قضائية في تنفيذ تلك الإجراءات.
- أمر قاضٍ بإطلاق سراح بعض المحتجزين، معتبرًا أن السلطات لم تثبت وجود خطر كبير أو احتمالية هروب منهم، وملغياً دعاوى الترحيل بناءً على ت他们سييُّهم أو أنشطتهم السياسية.
أبرز المحتجزين المفرج عنهون
محمود خليل
- فلسطيني من مخيمات اللاجئين في سوريا، ويتميز بنشاطه في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمعارضة للحرب على غزة.
- تم القبض عليه بجامعة كولومبيا في مانهاتن في مارس، ويقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، واعتبر أن خطابه السياسي محمي بموجب التعديل الأول للدستور.
- قضت المحكمة في يونيو بإطلاق سراحه، بعد أن أكدت أدلة محاميه عدم وجود خطر عليه أو نية للهرب.
محسن مهداوي
- طالب فلسطيني من مخيمات الضفة الغربية، وُجد عند وصوله لإجراء مقابلة طلب الجنسية الأمريكية، واعتقل في أبريل.
- أمر قاضٍ بإطلاق سراحه مع التأكيد على عدم وجود مخاوف من هروبه أو تهديده للمجتمع.
- الظروف السياسية الحالية تثير ذكريات من فترات ماضية من التخويف السياسي والتضييق على الناشطين اليساريين.
رميساء أوزتورك
- طالبة تركية من جامعة تافتس، اعتُقلت لأكثر من ستة أسابيع في مركز احتجاز المهاجرين، بعدما كانت جزءًا من نقاشات حول دعم فلسطين في الجامعة.
- قدم محاموها أدلة على أن سبب احتجازها كان تعبيرها عن رأيها، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوقها بموجب التعديل الأول للدستور.
بدر خان سوري
- باحث هندي من جامعة جورج تاون، أُفرج عنه بعد احتجازه لشهرين من قبل إدارة الهجرة.
- متزوج من مواطنة أميركية من غزة، وينفى محاموه دعمَه لحركة حماس أو أي أنشطة إجرامية أخرى.
تُظهر هذه القضايا مدى التحديات التي تحيط بسياسات الهجرة والتعبير السياسي، وتأثيراتها على حقوق الأفراد والأطر القانونية في الولايات المتحدة. وما زالت المحكمة توازن بين الأمن الوطني والحقوق الدستورية للأفراد.
