إدارة ترمب اعتقلت هؤلاء من أبرز المؤيدين للفلسطينيين في أمريكا

عقبات قضائية وتحديات في عمليات الترحيل للطلاب والمتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة

واجهت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقبات قانونية في مساعيها لترحيل عدد من الطلاب والمتظاهرين الأجانب المنتمين إلى صفوف المؤيدين للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة. وُجدت هذه العقبات خلال عدة حالات، حيث شهدت محاكمات وأخذت قرارات قضائية تؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين بانتظار مزيد من الإجراءات القانونية.

حالات بارزة من الأشخاص المحتجزين وأوامر الإفراج الصادرة بحقهم

• محمود خليل

  فلبيني الأصل، ولد ونشأ في مخيم لللاجئين بسوريا، ويعد من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمعارضة للحصار على غزة. اعتُقل في بهو سكنه الجامعي في مانهاتن بتاريخ 8 مارس، رغم تمتعه بإقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة.

  قالت المحكمة إنه يُعاقب على خطابه السياسي وهو يعبر عن انتقاداته، حيث أفرج عنه في 20 يونيو بعد أن أكدت المحكمة أن الحكومة لم تتمكن من إثبات خطورته أو احتمالية هروبه.

• محسن مهداوي

  طالب في جامعة كولومبيا، وُضع في مركز احتجاز للمهاجرين قبل أن يُطلق سراحه في 30 أبريل. اعتُقل أثناء محاولة إجراء مقابلة طلب جنسية أميركية، رغم عدم وجود أدلة على تهديده للأمن العام.

  حكم القاضي بأنه لا يشكل خطراً، وذُكر أن الحالة تذكر بفترات سابقة من التخويف السياسي في أمريكا، حيث كان يتم استهداف الأشخاص بناءً على آرائهم السياسية.

• رميساء أوزتورك

  طالبة تركية من جامعة «تافتس»، أطلق سراحها بعد احتجاز استمر أكثر من ستة أسابيع. عُاقبت بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد استجابة الجامعة ومنتقديها من أجل سحب الاستثمارات، وذكر أن احتجازها كان بسبب تعبيرها عن رأيها في إطار التعديل الأول للدستور.

• بدر خان سوري

  باحث في جامعة جورج تاون من الهند، وافق القضاء على الإفراج عنه في منتصف مايو بعد احتجازه لمدة شهرين تقريباً. وهو مقيم بتأشيرة دراسية ومتزوج من مواطنة أميركية من غزة، وينكر محاموه دعم والاتهام الموجه إليه من قبل الحكومة بارتباطه بحركة حماس.