مصر تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

تطورات في قطاع المياه والصرف الصحي المصرية ودور القطاع الخاص

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة خطوات هامة نحو توسيع دور القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك ضمن جهود الحكومة لتخفيف العبء على الموازنة العامة وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مجالات حيوية تتعلق بالمياه والتطوير العمراني.

فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات المياه

• قررت الحكومة المصرية لأول مرة السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه، وذلك بموجب مشروع قانون جديد وافق عليه مجلس النواب.
• يحدد القانون أن يتولى “جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك” إصدار تراخيص العمل للشركات، لمدة لا تتجاوز 15 عاماً، وفقاً لضوابط محددة.

ملامح القانون الجديد وآثاره على القطاع

• يسمح القانون للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاء وتنفيذ وإدارة محطات وشبكات المياه والصرف الصحي بكافة أنواعها، بما في ذلك خطوط الإمداد والخزانات.
• تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، وتخفيف الضغوط المالية على الحكومة.

الشروط والرسوم المتعلقة بالتراخيص

• تحدد الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من المياه المنتجة والمجمعة، مع حد أدنى 25 ألف جنيه، وحد أقصى 50 مليون جنيه سنوياً.
• تستمر التراخيص لمدة لا تزيد على 15 سنة، ويتم تجديدها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

التحديات والظروف المائية في مصر

• تعاني مصر من عجز مائي يُقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ مواردها المائية حوالي 60 مليار متر مكعب، مقابل احتياجات تتجاوز 114 مليار متر مكعب.
• وقد أشار مسؤولون، مثل وزير الموارد المائية والري، إلى أهمية ضبط الأسعار، من خلال إلزام الشركات المرخصة ببيع المياه وفقاً لتعريفات تعتمدها الحكومة.

الهدف من التعديلات التشريعية

• تسعى هذه الإصلاحات إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بما يساهم في تحسين خدمات المياه، والحفاظ على الموارد المائية في ظل التحديات الحالية.
• كما تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الميزانية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الحيوية.