مصر تتفاوض مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر والتداعيات الاقتصادية المحيطة

تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية واستثمارية قوية، حيث تقترب قطر من إبرام صفقة استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على الساحل المصري، في وقت تهدد فيه الأزمات الإقليمية باقتصاد مصر الذي يواجه تحديات متعددة.

تفاصيل المبادرة الاستثمارية المحتملة

• تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الاقتصاد المصري، وتطوير أراضٍ ضمن واحدة من أشهر المناطق السياحية على الساحل المصري.
• من المتوقع أن يتم توقيع الصفقة قبل نهاية عام 2025، مع عدم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي بعد.
• الصفقة تشمل خطة لتطوير البنية التحتية، مع تمويل بقيمة مليار دولار من قطر فور توقيع العقود، والبقية خلال 12 شهراً تليها.

السياق الإقليمي والتحديات الاقتصادية

• تأتي هذه المحادثات بعد استثمار إماراتي قياسي بقيمة 35 مليار دولار على الساحل الشمالي لمصر، جزء من جهود دعم الاقتصاد الوطني.
• وفي ظل الأزمات الدبلوماسية والصراعات الإقليمية، مثل التوترات بين إسرائيل وإيران، تتعرض مصر لضغوط اقتصادية وزادت من حدتها أزمة إمدادات الغاز وتأثيرات الحرب الإسرائيلية-الفلسطينية على السوق أمام ارتفاع أسعار الوقود والمشكلات في إمدادات الطاقة.

سياق استثمارات خليجية أخرى ودور مصر في المنطقة

• تسعى مصر إلى تعزيز شراكاتها الاستثمارية، مع توجهات مشابهة لتحويل الأراضي العامّة إلى مشاريع بعد تخصيص مساحات متنوعة للاستخدام السياحي والتطوير العقاري، مثل مشاريع رأس الحكمة التي تطرحها الدولة كمشاريع كبرى.
• وفي إطار جهود التنويع، أشار مسؤولون إلى رغبة مصر في تكرار تجربة الإمارات بالاستثمار في تطوير مناطق حيوية على الساحل، ضمن خطة إقليمية أوسع للنهضة السياحية والاقتصادية.

مبادرات وتحركات استثمارية أخرى من دول الخليج

• بالإضافة إلى قطر، يُعد تحرك الكويت نحو استعمال 4 مليارات دولار من ودائعها من أبرز الإجراءات المحتملة لدعم الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة.
• أما السعودية، فهي لم تتخذ حتى الآن خطوات واضحة للاستثمار في مصر، رغم تصريحات سابقة بشأن نية صندوق الاستثمارات العامة استثمار حوالي 5 مليارات دولار، إلا أن الأمور لم تتضح بعد.

خلاصة وتوقعات مستقبلية

إذا تم إتمام الصفقة المتوقعة بين قطر ومصر، فستكون هذه خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط الناتجة عن الأزمات الإقليمية، مع استثمار خليجي يمتد ليشمل مشاريع سياحية وعقارية كبرى، تساهم في إعادة توازن السوق وتعزيز القدرات الاقتصادية لمصر في المرحلة القادمة.