مصر تتفاوض مع قطر بشأن استثمارات بقيمة مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي على الساحل المصري تُعزز فرص الدعم الاقتصادي

تسير قطر حالياً في مفاوضات متقدمة لاستثمار مبلغ يقارب 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي يقع على ساحل البحر المتوسط في مصر، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات متزايدة بسبب الاضطرابات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية العالمية.

تفاصيل الصفقة والأهداف المرجوة منها

• تشمل الصفقة تطوير أراضٍ في إحدى أهم مناطق العطلات على الساحل المصري، حيث من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق قبل نهاية عام 2025.
• لم يتم بعد تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض المستهدفة، إلا أن المشروع يُعد من بين الأبرز التي تعنى بتنمية السياحة والاستثمار العقاري في المنطقة.
• تأتي هذه المبادرة بعد استثمار إماراتي ضخم بقيمة 35 مليار دولار في الساحل الشمالي، والذي ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري والتعامل مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد.

الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة

• توقيت المفاوضات حساس، حيث تتزامن مع تدهور قيمة السندات الدولارية وانخفاض سعر الجنيه المصري، وتراجع أداء البورصة المصرية بشكل كبير بعد سلسلة من الهجمات الجوية على إيران أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية.
• كما أدت مشاكل إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر إلى اضطرابات صناعية، مما زاد من الحاجة إلى تدفقات استثمارية جديدة من دول الخليج.

الشروط المحتملة للاتفاق والاستثمارات المرتبطة

• موجب الاتفاق، ستقوم قطر بتقديم مليار دولار فور توقيع العقد، بينما يتم تحويل باقي المبلغ خلال اثني عشر شهراً وفقاً للشروط المتفق عليها بين الطرفين.
• وكانت الدولتان قد أطلقتا في أبريل الماضي نية لتوفير حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لمصر، لم يتم بعد تحديد إطار زمني لتنفيذها.

جهود تعافي الاقتصاد المصري ومدى مشاركة دول الخليج الأخرى

• تسعى مصر إلى تكرار تجربة دولة الإمارات، التي استثمرت 24 مليار دولار في تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل، بما يشمل إنشاء مدينة ومطار جديدين.
• وفي سياق مشابه، تدرس الكويت استخدام حوالي 4 مليارات دولار من ودائعها للاستثمار في مصر، في حين أن السيولة التي تناقشها قطر تعتبر جديدة تماماً على السوق.
• أما السعودية، فهي لم تظهر حتى الآن رغبة مباشرة في المشاركة، رغم أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد أعلن سابقاً عن نية لاستثمار 5 مليارات دولار، لكن دون تنفيذ خطة واضحة حتى الآن.

بوجه عام، تعكس هذه المبادرات توجهات مصر نحو تنويع مصادر التمويل الخارجي وتعزيز الاستثمارات الخليجية، من أجل تنمية القطاع السياحي، ودعم أهداف الإصلاح الاقتصادي والاستقرار المالي على المدى الطويل.