ترمب: الولايات المتحدة دعمت سد النهضة بشكل غير حكيم

تصاعد التوترات بشأن سد النهضة وأثر التدخلات الدولية

شهدت المنطقة موجة من التصريحات والمواقف المتباينة حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، الذي يعد من أهم مواضيع التمويل والتنمية في المنطقة. فيما يلي نظرة على آخر التطورات والتعليقات التي أثيرت حول هذا الملف الحيوي.

تعليقات حول دعم أمريكي غير محسوب

• قال الرئيس السابق دونالد ترمب إن الولايات المتحدة مولت بشكل غير مدروس بناء سد النهضة، مما أدى إلى أزمة حادة بين مصر وإثيوبيا.
• وفي منشور على منصة “تروث سوشال”، أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة ساهمت بشكل غبي في تمويل السد، الذي يقلل بشكل كبير تدفق المياه إلى نهر النيل.
• وأضاف أن الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا لا يمنح جائزة نوبل للسلام، بل أن دعم بناء السد يجلب مزيداً من التعقيدات.

بداية الأزمة وتطورها

• بدأت الأزمة الفعلية منذ عام 2010، حين وقعت ست دول من حوض النيل بما فيها إثيوبيا على اتفاق “عنتيبي” في أوغندا.
• وفي 2011، وضعت إثيوبيا حجر الأساس لبناء السد، رغم أن العمل الفعلي لم يبدأ إلا في 2013، تزامناً مع موافقة البرلمان الإثيوبي على الاتفاق.

موقف دول المنطقة والمفاوضات

• في عام 2015، توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى إعلان مبادئ لحل مسألة تقاسم مياه نهر النيل، إلا أن المفاوضات واجهت العديد من التحديات فيما بعد.
• الاختلاف الرئيسي يكمن في صيغة الاتفاق، إذ تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يحدد آليات الملء والتحكيم، بينما ترفض إثيوبيا ذلك وتفضل تفاهمات غير ملزمة.
• أما فيما يخص زمن ملء السد، فإثيوبيا ترغب في إنجازه بسرعة خلال 4 إلى 7 سنوات، بينما تسعى مصر إلى إتمام العملية على مدى 6-7 سنوات.

الأحداث الأخيرة والتدخل الدولي

• وفي إطار حديثه عن جهود السلام، أشار ترمب إلى تدخل الولايات المتحدة في وضع حد للصراع بين إسرائيل وإيران، مدعياً أن ذلك أسهم في التوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
• رغم تصريحات إثيوبية تهدف إلى طمأنة دول المصب، فإن مصر والسودان تعتبران أن السد يمثل تهديداً للأمن المائي في بلديهما، خاصة مع سرعة عمليات الملء.

مخاوف مصر وإثيوبا من السد وتأثيره على الموارد المائية

• تعتبر مصر أن السد يمثل تهديداً وجودياً، إذ تعتمد على نهر النيل بنسبة كبيرة في تلبية احتياجاتها المائية، حيث تقدر حصتها بـ 55.5 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل حوالي 68.5% من مواردها المائية حسب إحصائيات عام 2019-2020.
• أما إثيوبيا فترى أن السد، الذي بلغت تكلفته حوالي 5 مليارات دولار، هو مشروع استراتيجي حيوي يساهم في حل مشكلة المياه والجفاف، إلى جانب أنه أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ويمكن أن يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وبهذه التطورات، يستمر النزاع حول السد في التأثير على العلاقات الإقليمية، مع تباين المواقف بين الأطراف المعنية، في ظل السعي لإيجاد حل يراعي المصالح المشتركة ويضمن استدامة الموارد المائية في المنطقة.