مصر تجري محادثات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر المحتملة لاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتداعياتها الاقتصادية

تجري حالياً قطر مفاوضات متقدمة للاستثمار بمبلغ يقدر بـ3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، فيما يمثل دعماً خليجياً محتملاً يعزز من جهود الاقتصاد المصري المتعثر بسبب النزاعات الإقليمية والتحديات الاقتصادية المستمرة.

تفاصيل الصفقة المحتملة والأطر الزمنية

• تشمل المفاوضات تطوير أراضٍ في إحدى المناطق السياحية البارزة في مصر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة قبل نهاية عام 2025.
• لم يتم بعد تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي المعنية.

خلفية الاستثمار الخليجي في مصر

• جاءت هذه المحادثات عقب استثمار إماراتي تاريخي بقيمة 35 مليار دولار في تطوير الساحل الشمالي، والذي ساعد مصر على مواجهة أزمتها الاقتصادية الممتدة لعامين، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
• شهدت مصر تراجعاً في سنداتها الدولارية وانخفاضاً في قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن تدهور أداء البورصة المصرية بسبب التوترات الإقليمية والأحداث الأخيرة في المنطقة.

الظروف والتحديات المحيطة بالصفقة

• تاتي تلك المفاوضات في وقت يهدد فيه الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران بزيادة الضغوط على القاهرة، مع تراجع إمدادات الغاز من إسرائيل وارتفاع الحاجة إلى الاعتماد على الديزل في محطات الكهرباء.
• توقع مصادر أن الدوحة ستقدم مليار دولار فور توقيع الصفقة، فيما سيتم تحويل المبالغ المتبقية خلال الإثنى عشر شهراً التالية، وفقاً للمطلعين على المفاوضات.

موقف الدول الأخرى والتوجهات الاستثمارية

• تخطط الكويت لاستخدام حوالي 4 مليارات دولار من ودائعها في خطوة مماثلة، بينما تعتبر المبالغ التي تناقشها قطر جديدة بالكامل.
• أما السعودية، فهي لم تعلن بعد عن نيتها في الاستثمار بشكل رسمي، مع عدم وجود اتفاقات وشيكة معها حتى الآن.

السياق الاقتصادي والإصلاحات المرتقبة

• تسعى مصر إلى تكرار تجربة الإمارات التي استثمرت في تطوير منطقة رأس الحكمة، واستثمرت ودائع إماراتية وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ضخمة، مع إصدار الدولة لصكوك سيادية لتمويل مشاريع سياحية وعقارية جديدة.
• وفي إطار ذلك، خصصت السلطات المصرية مساحات واسعة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لاستخدامها كمستندات لضمان إصدار الصكوك، مع مواصلة جهودها في إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار بدعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.