مصر تتفاوض مع قطر للاستثمار بمليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي على الساحل المصري تتقدم بسرعة

تتجه أنظار الأسواق نحو الأنباء التي تشير إلى أن قطر تشهد محادثات متقدمة للاستثمار بمبلغ يصل إلى 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط في مصر، وذلك في خطوة تعكس دعمًا خليجيًا محتملًا للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات اقتصادية متزايدة بسبب النزاعات الإقليمية والأوضاع السياسية.

تفاصيل الصفقة والموقع المحتمل

• تشمل الصفقة تطوير أراضٍ في أحد أبرز مناطق السياحة على الساحل المصري.
• من المتوقع أن تُنجز قبل نهاية عام 2025، مع عدم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض.
• تأتي هذه المبادرة في سياق استثمارات خليجية ضخمة، عقب استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار في تطوير مناطق على الساحل الشمالي المصري.

التحديات الاقتصادية والتوقيت الحساس

• تأتي المفاوضات وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث تراجعت سندات مصر الدولارية وانخفض سعر الجنيه المصري، مع تسجيل البورصة أسوأ أداء منذ خمس سنوات بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران.
• كما أدت خلافات الإمدادات من إسرائيل إلى مصر إلى اضطرابات في قطاعات صناعية واستعانة بالديزل في محطات الكهرباء لتفادي انقطاعات التيار.

الشروط والتوقعات ربما للاتفاق

• من المتوقع أن تلتزم قطر بتقديم مليار دولار لمصر فور توقيع العقد، مع تحويل بقية المبالغ خلال 12 شهرًا مقبلة.
• لم يصدر تعليقات رسمية من الجانبين حتى الآن، لكن الحديث عن حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار كانت قد أُعلن عنها سابقًا، دون تحديد إطار زمني لتنفيذها.

دور الدعم الخليجي في تعافي الاقتصاد المصري

• هذه الصفقات تأتي ضمن جهود مصر لتعزيز اقتصادها، خاصة بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
• كما تسعى مصر إلى تكرار نجاح الإمارات في تطوير منطقة رأس الحكمة، باستخدام استثمارات ضخمة في مشاريع سياحية وعقارية على الساحل.
• وفي تصعيد آخر، خصصت الحكومة المصرية أراضي على ساحل البحر الأحمر لتمويل مشاريع سياحية عبر إصدار صكوك سيادية إسلامية.

تحركات خليجية في المنطقة

• تخطط الكويت لتحرك مماثل باستخدام حوالي 4 مليارات دولار من وديعة، في حين تعتبر السيولة التي تدرسها قطر جديدة تمامًا على السوق.
• أما السعودية، فهي لم تُبدِ حتى الآن استعدادًا للاستثمار بشكل رسمي، وسط غياب اتفاقات وشيكة مع مصر خلال العام الجاري.

في المجمل، تشير هذه التطورات إلى رغبة خليجية قوية في دعم مصر اقتصاديًا وتنمويًا، خاصة في ظل ظروف جيوسياسية معقدة وإقليمية تتطلب تنويع مصادر التمويل والاستثمار.