مصر تتفاوض مع قطر لشراء استثمارات بقيمة مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتداعياتها الاقتصادية

تتجه الأنظار إلى احتمالية دخول قطر في استثمار كبير بقيمة 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، في إطار سعي الدول الخليجية لدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات اقتصادية متزايدة بسبب الأزمات الإقليمية والنزاعات الدولية.

تفاصيل الصفقة المحتملة وأهميتها

• تجري قطر حالياً مفاوضات متقدمة لتطوير أراضٍ في إحدى أبرز مناطق العطلات على الساحل المصري، والصفقة قد تُوقع قبل نهاية عام 2025.
• لم يتم بعد تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي المعنية، ولكن الاتفاق يتضمن استثماراً في تطوير البنية التحتية السياحية.
• يسعى هذا الاستثمار إلى تعزيز جهود مصر في التفاعل مع التحديات الاقتصادية، وهو يأتي بعد استثمار إماراتي قياسي بقيمة 35 مليار دولار في الساحل الشمالي، والذي لعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.

السياق الدولي والإقليمي وتأثيراته على مصر

وفي ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، والتي أدت إلى اضطرابات في السوق وأزمات في مصادر الطاقة، تراجعت السندات المصرية وانخفض سعر الجنيه المصري، مع تسجيل البورصة المصرية أسوأ أداء منذ خمس سنوات.

كما شهدت مصر أزمة في إمدادات الغاز من إسرائيل، مما اضطر الحكومة إلى اللجوء إلى استخدام الوقود الديزل في محطات الكهرباء، في محاولة لمواجهة انقطاعات التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي.

شروط الاتفاق المحتمل وتوقعات التعاون المالي

• من المتوقع أن يبدأ التعاون بتقديم قطر لمصر مبلغ مليار دولار مباشرة بعد توقيع الاتفاق، على أن تتبعها مبالغ إضافية خلال 12 شهراً.
• لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجانبين، لكن المفاوضات تأتي في إطار سعي مصر لتأمين استثمارات جديدة من دول الخليج لتقوية وضعها الاقتصادي.
• وفي سياق متصل، كانت هناك محادثات حول حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار كانت قد أُعلن عنها سابقاً، لم تُحدد تفاصيلها بعد.

مبادرات استثمارية سابقة وتحركات مماثلة

• سبق أن أعلنت مصر عن رغبتها في تكرار نموذج الإمارات، التي استثمرت 24 مليار دولار في تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل، والتي تشمل إنشاء مدن ومشاريع سياحية.
• وقد أصدرت الحكومة مؤخراً مرسومًا بتخصيص أراضٍ واسعة على ساحل البحر الأحمر لإقامة مشاريع عقارية وسياحية، كجزء من خطة تنويع مصادر التمويل.
• أما الكويت، فهي تخطط لاستخدام ودائع بقيمة 4 مليارات دولار كمصدر للدعم المالي، كخطوة مشابهة للدعم المتوقع من قطر.

الدور المحتمل للسعودية والفرص الاستثمارية المستقبلية

بالرغم من أن السعودية لم تُعلن عن خطوات رسمية بعد، إلا أن هناك أنباء عن اهتمام صندوق الاستثمارات العامة باستثمار محتمل لمليارات الدولارات في مصر، رغم عدم وجود اتفاقات موقعة حتى الآن.

وفي ظل هذه التطورات، تتضح أهمية التعاون الخليجي لتعزيز استقرار مصر وتحقيق أهدافها التنموية الاقتصادية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.