مصر تتفاوض مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر تأتي في توقيت حساس

بينما تتصاعد التحديات الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، تبرز جهود دول الخليج لتعزيز استثماراتها ودعم اقتصادات المنطقة، خاصة مصر التي تواجه اضطرابات بسبب النزاعات الإقليمية والأزمات الاقتصادية المستمرة.

تفاصيل الصفقة المحتملة ودورها في دعم الاقتصاد المصري

• تجري قطر حالياً مفاوضات متقدمة لاستثمار حوالي 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.
• الصفقة تتعلق بتطوير أراضٍ في إحدى أهم مناطق السياحة في مصر، ومن المتوقع إتمامها قبيل نهاية عام 2025، على الرغم من أن الموقع والمساحة لم يتم الإعلان عنهما بعد.
• هذه الخطوة تأتي بعد استثمار إماراتي ضخم بقيمة 35 مليار دولار في الساحل الشمالي، والذي ساعد مصر على مواجهة أزمتها الاقتصادية منذ بداية عام 2024.

التوقيت والأهداف الاستراتيجية

• تأتي المحادثات في وقت يتعرض فيه الاقتصاد المصري لضغوطات جراء تصاعد النزاعات الإقليمية، وتراجع قيمة السندات المصرية وأسعار الجنيه، بالإضافة إلى تدهور أداء البورصة.
• كما تواجه مصر انخفاضاً في إمدادات الغاز من إسرائيل، مما دفع البلاد إلى استخدام الديزل في محطات الكهرباء لتفادي الانقطاعات، الأمر الذي يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي والأمني.
• وفي ظل هذه المعطيات، تهدف الصفقة المحتملة إلى توفير تدفقات استثمارية ثابتة لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في البلاد.

شروط الاتفاق المحتمل وأثره على العلاقات الإقليمية

• سيبدأ دور قطر بتقديم مليار دولار فور توقيع الاتفاق، مع تحويل المبالغ المتبقية على مدى 12 شهراً، وفقاً للمطلعين على المفاوضات.
• تعاون قطر مع مصر في هذا المجال يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الموارد الخليجية في دعم الاقتصاد المصري، مما يعكس اهتماماً أكبر بالمشاريع التنموية والاستثمارية في المنطقة.

خلفية الاستثمارات الخليجية في مصر

• سبق لمصر أن أعلنت عن نيتها في تكرار تجربة الإمارات التي استثمرت بشكل كبير في تطوير منطقة رأس الحكمة، وأعلنت الحكومة مؤخراً عن تخصيص أراضٍ واسعة على ساحل البحر الأحمر لضمان مشاريع سياحية وعقارية مستقبلية.
• وفي سياق متصل، تفيد أنباء عن خطط الكويت لتحرك مشابه عبر استثمار نحو 4 مليارات دولار من ودائعها في مصر، مما يعكس توجهات خليجية لتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.
• إلى جانب ذلك، لا تزال السعودية تظهر تردداً في الاستثمار المباشر، رغم وجود خطط استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة، إلا أن أي صفقات رسمية لم تُعقد حتى الآن.

الخلاصة

تماشيًا مع الأوضاع الإقليمية المتقلبة، يسعى التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر، إلى تقديم دعم مالي واستثماري لمصر، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص تنموية جديدة. وفي ظل هذه التحركات، تظل مصر بحاجة إلى تنويع مصادر التمويل وتأكيدها على إصلاحات اقتصادية داخلية لتعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.