اقتصاد
مصر تتفاوض مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتطورات اقتصادية إقليمية
تتجه أنظار المنطقة إلى محادثات محتملة بين قطر ومصر، حيث تتوقع مصادر مطلعة أن تقوم الدوحة باستثمار مبلغ يقدر بـ 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، ما يعكس رغبة قطرية في دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية التي يواجهها نتيجة النزاعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية.
تفاصيل الاتفاق المحتمل وأهميته الاقتصادية
- تشير المعلومات إلى أن الصفقة تتضمن تطوير أراضٍ في أحد أبرز مناطق السياحة في مصر، ومن المتوقع أن تتم قبل نهاية العام 2025.
- لا تزال المواقع الدقيقة ومساحات الأراضي غير محددة بعد، إلا أن الهدف هو تعزيز السياحة والاستثمار في المنطقة.
- تأتي هذه الخطوة بعد استثمار إماراتي تاريخي بقيمة 35 مليار دولار في الساحل الشمالي، والذي ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة اقتصادية طويلة الأمد.
توقيت حساس وتأثيرات إقليمية
- تأتي المحادثات وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مما يضع المزيد من الضغوط على مصر، ويبرز أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية لدعم استقرارها الاقتصادي.
- شهدت السوق المصرية تدهوراً في سنداتها وارتفاعاً في سعر العملة المحلية، بالإضافة إلى أسوأ أداء للبورصة منذ خمس سنوات بعد التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.
- كما اضطرت مصر إلى وقف إمدادات الغاز لبعض الصناعات، واستخدام الديزل في محطات الكهرباء لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.
شروط وتفاصيل الاتفاق المحتمل
- سيبدأ الاتفاق بتقديم قطر مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، على أن تتبعها مبالغ إضافية خلال 12 شهراً، وفقاً للمصادر المطلعة.
- كانت الدولتان قد أعلنتا سابقاً عن نية ضختها لمبلغ 7.5 مليار دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصري.
جهود دعم الاقتصاد المصري عبر استثمارات خليجية
- وفي سياق متصل، أعلنت مصر عن رغبتها في تكرار تجربة الإمارات التي استثمرت 24 مليار دولار في تطوير منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية واسعة تتضمن مشاريع سياحية وعقارية كبيرة.
- وفي خطوة مماثلة، تبحث الكويت عن استخدام ودائع بنحو 4 مليارات دولار لتعزيز الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس اتجاهًا من دول الخليج لمساندة مصر بشكل واسع.
- أما السعودية، فهي لم تظهر استعدادًا واضحًا للاستثمار المباشر حتى الآن، رغم إعلانها عن نية صندوق الاستثمارات العامة استثمار 5 مليارات دولار سابقاً، إلا أن المشاريع لم تتبلور بعد.
ختام وتوقعات مستقبلية
تُظهر هذه المبادرات الجارية من دول الخليج اهتماماً متزايداً بدعم الاقتصاد المصري، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية. وبينما تبقى بعض التفاصيل غير واضحة، فإن استمرار المحادثات والتفاهمات من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعافي مصر وتعزيز مكانتها كمحور سياحي واستثماري في المنطقة.