مصر تتفاوض مع قطر بشأن استثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات استثمارية بين قطر ومصر تعكس توجهات جديدة في دعم الاقتصاد المصري

تسير دولة قطر في اتجاهات جديدة لدعم الاقتصاد المصري من خلال مباحثات أوّلية تتعلق باستثمار مبالغ كبيرة في مشاريع سياحية على الساحل المصري، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حالياً. يأتي هذا التطور في سياق استمرار الدول الخليجية في تعزيز استثماراتها لمساعدة مصر على التعافي والنهوض مجدداً.

تفاصيل الصفقة المحتملة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

مبادرة استثمارية ضخمة تتجاوز 3.5 مليار دولار

• تجري قطر حالياً مفاوضات متقدمة لشراء حصة استثمارية كبيرة بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار على الأقل في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط المصري.
• يشمل المشروع تطوير أراضٍ تقع في واحدة من أبرز المناطق السياحية بالبلاد، مع توقعات بإتمام الصفقة قبل نهاية عام 2025.
• لم يُحدد بعد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض، وذلك ضمن سرية تامة للمفاوضات.

السياق الاقتصادي والتحديات الراهنة

• يأتي هذا الاستثمار بعد أن أطلقت الإمارات العربية المتحدة في بداية 2024 استثماراً تاريخياً بقيمة 35 مليار دولار، شمل تطوير الساحل الشمالي، مما ساعد مصر على مواجهة أزمة اقتصادية استمرت لعامين.
• تستلزم الظروف الحالية، مع التوترات الإقليمية والصراعات، تعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية لتخفيف الضغوط على البلاد.
• شهدت مصر تفاعلات سلبية مثل تراجع سندات الديون الدولارية، وانخفاض سعر الجنيه، بالإضافة إلى هبوط البورصة لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، عقب تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران وتأثيراته على المنطقة.

موقف الحكومة والشروط المحتملة

• وفقاً للمطلعين، ستوفر قطر مبلغ مليون دولار فور توقيع الاتفاق، مع تحويل باقي المبالغ خلال عام واحد، في إطار دعم الاقتصاد المصري.
• لم تُصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن من قادة البلدين حول الصفقة، رغم التصريحات السابقة عن نية لتدشين حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لمصر.

دور قطر في جهود التعافي الاقتصادي المصري

• إذا ما أُكملت الصفقة، فستعزز مكانة قطر في جهود دعم مصر، خاصة بعد برنامج الإصلاحات الاقتصادية والحصول على حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار من المؤسسات الدولية.
• كما يعكس هذا التعاون استمرارية توجهات قطر نحو تكثيف استثماراتها في المنطقة، خاصة على الساحل المصري، بما يشمل مشاريع سياحية وعقارية كبرى.

مبادرات واستثمارات سابقة من دول خليجية أخرى

• سبق أن أعلنت مصر عن رغبتها في تكرار نموذج استثمار الإمارات الذي ضخ 24 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة، مع خطة لإنشاء مدينة ومطار جديدين على الساحل الشمالي.
• كما أقرّ الرئيس المصري مؤخراً بتخصيص مساحات واسعة من الأراضي الساحلية على البحر الأحمر للتطوير، بغرض تعزيز السياحة والاستثمار العقاري.
• وفي ذات السياق، تدرس الكويت إمكانية استثمار 4 مليارات دولار من ودائعها لدعم الاقتصاد المصري.

موقف المملكة العربية السعودية

• رغم جهود الدول الخليجية، إلا أن السعودية لم تظهر حتى الآن نية واضحة أو اتفاقات محسومة للاستثمار في مصر، مع توقعات بعدم وجود تحركات كبيرة خلال العام الحالي.

يبقى من الواضح أن مصر تسعى لتفعيل علاقات استثمارية متعددة مع جيرانها الخليجيين، في إطار جهودها لتجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز موقعها كمركز سياحي ومالي إقليمي. وستوضح المرحلة القادمة مدى نجاح هذه المبادرات في دعم اقتصاد البلاد بشكل مستدام.