ترمب وتحالف MAGA.. من الدعم الكامل إلى الخلاف حول إيران

انقسام داخل التحالف المحافظ يهدد وحدة الحزب الجمهوري حول السياسة الخارجية

بعد مرور نحو عقد على تأسيسه، يواجه التحالف اليميني الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحت شعار “جعل أميركا عظيمة مرة أخرى” (MAGA)، انقسامات غير مسبوقة، خاصة مع تزايد الخلافات بشأن التدخل العسكري المحتمل في سياق المواجهة بين إسرائيل وإيران. ويبرز الصراع بين تيارات داخل الحزب الجمهوري يعكس تنوع الرؤى حول القضية الأمنية والخارجية.

تفاصيل الانقسامات وتأثيرها على الحزب الجمهوري

• يوجد الآن صدام واضح بين جناحين: الأول يمثل التيار «الانعزالي» الرافض لأي تدخل عسكري خارجي، والثاني يُعرف بـ«المحافظين الجدد» أو «الصقور»، الذين يدعمون التدخل العسكري لدعم إسرائيل ضد إيران.
• ويحذر سياسيون محافظون من أن هذا التباين قد يهدد تماسك الحزب الجمهوري وعلى موقف ترمب، خاصة مع التصعيد المحتمل في الملف الإيراني.
• في الوقت ذاته، يتحرك مشرعون أميركيون من كلا التيارين لدفع مقترحات تشترط العودة للكونجرس قبل أي تصعيد عسكري، رغبة في ضبط أي تدرج نحو الحرب.

الموقف من التصعيد العسكري تجاه إيران

• بعد تصاعد التوترات في المنطقة، ألمح ترمب إلى احتمال مشاركة أميركية عسكرية بهدف القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وطلب من طهران الاستسلام غير المشروط، وهو خطوة تصعيدية لافتة.
• بعض الجمهوريين الداعمين لسياسات أكثر حزماً، مثل ديفيد فريدمان، اعتبروا أن إسرائيل تخوض الحرب نيابة عن العالم الحر، بينما يعبر خصوم التدخل عن مخاوف من تصعيد العنف وخسائر أميركية محتملة.
• رفض عدد من رموز حركة “MAGA” التدخل العسكري بشدة، ومنهم الإعلامي تاكر كارلسون الذي حذر من أن التورط قد يؤدي إلى خسائر أمريكية فادحة ويؤثر سلباً على الاقتصاد الداخلي.
• تيار المعارضة يرفع شعار “أميركا أولاً”، ويؤكد أن التدخل يجب أن يكون محكوماً بمصلحة وطنية واضحة، وهو موقف يتبناه ترمب ويؤيده كثير من أنصاره.

تاريخ ودور الصقور والمحافظين الجدد في السياسة الأمريكية

• واجهت سياسة التدخل العسكري معارضة قوية خلال ستينات القرن الماضي، حين قاد من أطلق عليهم آنذاك «الحمائم» معارضة حركات التوسع العسكري، مقابل تيار «الصقور» الداعم للحروب والتوسع.
• وفي العقود الأخيرة، استمر الصقور في دعم سياسات التدخل، خاصة في الشرق الأوسط، رغم التداعيات التي أفضت إلى تعثر بعض الحملات العسكرية في العراق وأفغانستان.
• ومع تصاعد الأوضاع بعد هجمات ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ على غزة، أعيد إحياء خطاب الصقور، مع استمرار ترمب في تكتيل قاعدة داعمة لمواقفه الأكثر حزماً بشأن إيران والملف النووي.

موقف الإدارة وترمب من الخيارات العسكرية والسياسية

• شهدت إدارة ترمب تراجعاً في السياسة تجاه إيران، حيث بدأ بتفعيل سياسة «الضغط الأقصى»، ثم عاد لفتح قنوات المفاوضات، في خطوة أزعجت الصقور الذين يرون أن الحل العسكري هو الخيار الأنجح لحل الملف النووي الإيراني.
• وفي 13 يونيو، شنت إسرائيل غارات على أهداف داخل إيران، وهو ما دعا ترمب إلى تهديد محتمل بالتدخل العسكري، مع مناشدة إيران العودة لطاولة التفاوض.
• منتصف يوليو، أبلغ ترمب مساعديه برغبته في تنفيذ هجوم عسكري، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً، وسط تكهنات وتحليلات عن مدى تأثير الخيارات العسكرية على السياسة الأمريكية والإقليمية.

السلطات التشريعية والتوازن في اتخاذ القرارات

• على الرغم من أن الدستور الأميركي يخول الكونجرس صلاحية إعلان الحرب، إلا أن الرئيس الأميركي يبقى القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يخلق حالة من التداخل والصراع على الصلاحيات.
• يعمل بعض أعضاء الكونجرس على تقديم مقترحات تلزم الرئيس بالحصول على موافقة مسبقة قبل بدء أي تدخل عسكري ضد إيران، إلا أن النظام السياسي الحالي يعطي مساحة واسعة للقرارات الرئاسية.
• وفي ظل غياب منظومة واضحة لصنع القرار، يميل العديد من المسؤولين، بمن فيهم ترمب، إلى اتخاذ القرارات بناءً على تقديرات شخصية، مع استشارة محدودين من فريقه المقرب.

خلاصة وتوقعات مستقبلية

يظل الوضع في المنطقة حساسًا، مع استمرار الانقسامات داخل الحزب الجمهوري بين من يدعم التصعيد ومن يعارضه، خاصة مع ضعف التنسيق بين المؤسسات السياسية وغياب موقف موحد. وتبقى الخيارات العسكرية محل نقاش، مع احتمالات بقاء الخيار الدبلوماسي على الطاولة، رغم تزايد التوترات التي قد تقود إلى تصعيد غير متوقع.