مصر تجري مفاوضات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر تتقدم بشكل كبير

تجري حالياً قطر مفاوضات متقدمة لاستثمار مبلغ يُقدر بـ3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر. يُعد هذا التطور بمثابة دعم خليجي محتمل يعزز من جهود الاقتصاد المصري، الذي يمر حالياً بمرحلة مضطربة نتيجة النزاعات الإقليمية والتحديات الاقتصادية.

تفاصيل الصفقة المحتملة

• تشمل الصفقة تطوير أراضٍ في إحدى أبرز مناطق العطلات المصرية.
• من المتوقع إكمال الصفقة قبل نهاية عام 2025.
• لم يتم الكشف عن الموقع الدقيق أو مساحة الأراضي المستهدفة.

خلفية الدعم الخليجي للاقتصاد المصري

يأتي هذا الجهد بعد استثمار قياسي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تطوير مساحات واسعة على الساحل الشمالي، وذلك في محاولة لمساعدة مصر على التعامل مع أزمة اقتصادية استمرت لعامين، وتفاقمت جراء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

الظرف السياسي والاقتصادي في المنطقة

• تأتي المحادثات بينما يهدد الصراع بين إسرائيل وإيران زيادة الضغوط على مصر، مع تراجع سنداتها الدولية وانخفاض قيمة الجنيه.
• سجلت البورصة المصرية أدنى مستوى لها منذ خمسة أعوام عقب ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، وتأثيرات على إمدادات الغاز من إسرائيل أدت إلى توقف بعض الصناعات المصرية، واعتمادها على الديزل في محطات الكهرباء.

شروط الاتفاق المحتمل بين القاهرة والدوحة

بحسب المصادر، ستبدأ قطر بتقديم مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، مع سداد المبالغ المتبقية خلال 12 شهراً قادمة. ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجانبين حول الصفقة.

السياق الاقتصادي وخطط مصر المستقبلية

• تطمح مصر لاستنساخ تجربة الإمارات في تطوير منطقة رأس الحكمة، التي تشمل إنشاء مدينة جديدة ومطار على الساحل، وذلك بعد تخصيص أراضٍ على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لأغراض سياحية وعقارية.
• كنتيجة لهذه التحركات، تعمل مصر على تعزيز قدراتها الاستثمارية بعد الحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

مواقف دول الخليج الأخرى

• تخطط الكويت لاستخدام 4 مليارات دولار من ودائعها، فيما تعتبر 3.5 مليار دولار المبلغ قيد النقاش سيولة جديدة تماماً.
• أما السعودية، فلم تظهر حتى الآن رغبة واضحة في الاستثمار المباشر، رغم أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد أبدى نية استثمار 5 مليارات دولار في مصر، إلا أن أي صفقة لم تبرم بعد.

تظل هذه التطورات رامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين دول الخليج ومصر، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، مع تطلع مصر إلى استقطاب مزيد من الدعم والتمويل لمشاريعها التنموية والاستراتيجية.