مصر تجري مباحثات مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وموقف الدول الخليجية

يجري حالياً تطوير فرص استثمارية جديدة في مصر، حيث تتقدم قطر بمفاوضات متقدمة لاستثمار مبلغ يقدر بـ3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط، ما يعكس توجهات الدعم الخليجي المستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حالياً.

تفاصيل الصفقة والموقع المستهدف

• يشمل الاتفاق تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز المناطق السياحية بمصر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية عام 2025.
• لم يحدد الموقع الدقيق أو المساحة حتى الآن، ولكن المنطقة المعنية تعتبر من المناطق الحيوية للعطلات والاستثمار السياحي.

خلفية الدعم الخليجي لمصر

• بعد استثمار إماراتي تاريخي بقيمة 35 مليار دولار على الساحل الشمالي، والذي ساعد مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة، تأتي هذه المحادثات كجزء من جهود تعزيز التعاون بين الدول الخليجية ومصر.
• الصفقة الإماراتية التي أبرمت في بداية 2024، شملت تطوير مناطق سياحية واسعة وتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة، بما دعم خطة مصر لإعادة الهيكلة الاقتصادية.

توقيت الصفقة وأهميتها الحالية

• تتمحور أهمية هذه المبادرة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، والذي يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة.
• كما تأثرت الأسواق بمشاهد النزاعات، حيث تراجعت سندات مصر الدولية، وانخفض سعر الجنيه، وسجلت البورصة المصرية أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لهذه التوترات.

شروط وتفاصيل الاتفاق المتوقع

• من المقرر أن تقدم قطر مبلغ مليار دولار فور توقيع الاتفاق، تليها تحويلات بقيمة المتبقي خلال 12 شهراً.
• لاتزال التفاصيل الرسمية غير معلنة، ولم يصدر تعليق من المسؤولين في البلدين، إلا أن التصريحات السابقة أشارت إلى نية الدولتين لتعزيز التعاون الاستثماري بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار لمصر.

مبادرات خليجية أخرى وتحركات مشابهة

• ركّزت مصر سابقاً على استنساخ نماذج استثمارية خليجية ناجحة، مثل مشروع رأس الحكمة الذي بدأت فيه الإمارات باستثمار ضخم لخلق وجهة سياحية متكاملة على الساحل، مع خطط لإنشاء مدينة ومطار جديدين.
• بالإضافة إلى ذلك، أشارت أنباء إلى خطط الكويت لاستخدام حوالي 4 مليارات دولار من ودائعها في إطار دعم الاقتصاد المصري، بينما تبقى السعودية مستعدة للاستثمار في مصر باستثمارات محتملة تصل إلى 5 مليارات دولار، لكن لم يتم بعد توقيع صفقات فعلية.

الخلاصة والتوقعات المستقبلية

تبقى مصر في حاجة ماسة لجذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية، ويبدو أن التعاون الخليجي يُشكل شبكة دعم فعالة لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية سياحية مستدامة في البلاد، مع استمرار النقاشات حول مشاريع كبرى من شأنها أن تعزز من مكانة مصر كمقصد استثماري وسياحي في المنطقة.