مصر تتفاوض مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

مفاوضات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية

تشهد المنطقة تحركات اقتصادية مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول الخليج ومصر، حيث تتواصل التفاهمات والاستثمارات المحتملة لدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عدة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. ومن أبرز هذه المبادرات، التفاوض الجاري بين قطر ومصر لتطوير مشروع سياحي على أحد سواحل البحر المتوسط، بقيمة تقدر بـ3.5 مليار دولار.

تفاصيل الاختيارات والتوقيت المحتمل

• تجري قطر حالياً محادثات متقدمة للاستثمار في مشروع سياحي كبير بمصر بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار.
• يشمل المشروع تطوير أراضٍ على الساحل، مع توقيعه المتوقع قبل نهاية عام 2025، رغم عدم تحديد الموقع الدقيق أو المساحة بعد.
• ويأتي هذا الاستثمار ضمن جهود قطر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر ودعمها في مواجهة التحديات الحالية.

السياق الاقتصادي والمخاطر المحيطة

• يأتي هذا التحرك بعد استثمار إماراتي قياسي بقيمة 35 مليار دولار على الساحل الشمالي لمصر، ساعدت في دعم الاقتصاد وتقوية البنية التحتية للسياحة.
• وتأتي التهميشات الاقتصادية والتراجع في أسواق الدين، بالإضافة إلى انخفاض سعر العملة والتقلبات السوقية، في سياق تراجع سندات مصر الدولارية وأداء السوق المحلية.
• كما تضررت القطاعات الصناعية والكهربائية بسبب تقليل إمدادات الغاز من إسرائيل، مما أدى إلى اضطرابات ومتطلبات طارئة لتأمين بدائل للطاقة.

الشروط والتوقعات للاتفاق

• بموجب الاتفاق المتوقع، ستقوم قطر بتقديم مليار دولار فور توقيع المذكرة، تليها تحويلات إضافية بقيمة المبالغ المتبقية خلال 12 شهراً.
• لم يصدر حتى الآن تعليقات رسمية من جانب الحكومتين المصرية والقطرية بشأن التفاصيل النهائية، لكن التفاهمات تشير إلى نية مشتركة لتعزيز الاستثمار والتنمية.

مبادرات واستثمارات مشابهة في المنطقة

• تمت عمليات سابقة مشابهة، منها استثمار دولة الإمارات في رأس الحكمة بمبادرة تطويرية ضخمة، فضلاً عن الاستخدامات الأخيرة للأراضي كمشروعات سياحية وعقارية كجزء من خطة إصلاحات مصرية طويلة الأمد.
• كما أطلقت مصر مشاريع مماثلة مع الكويت، التي تخطط لاستخدام ما يصل إلى 4 مليارات دولار من ودائعها للمبادرة في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
• وفي حين أن المملكة العربية السعودية لم تتخذ بعد خطوات رسمية، إلا أن هناك اهتماماً مستمراً من جانب صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز التواجد في السوق المصري، رغم غياب أي اتفاقات واضحة حتى الآن.

ختام وتطلعات مستقبلية

من المتوقع أن يعكس التعاون بين قطر ومصر مدى قوة العلاقات الخليجية ودورها في دعم التنمية المستدامة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. وتشير المؤشرات إلى أن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً في مساعدة مصر على استعادة استقرارها الاقتصادي، وتعزيز قطاعات السياحة والبنية التحتية والصناعات الوطنية.