مصر تتفاوض مع قطر لاستثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر للاستثمار في مشروع سياحي بمصر وتداعياته الاقتصادية

تجري قطر حالياً محادثات متقدمة للاستثمار بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على الساحل المصري للبحر المتوسط، وهو ما يعكس توجهًا خليجيًا لدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ملحوظة نتيجة النزاعات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

تفاصيل الصفقة والموقع المحتمل

• وفقاً لمصادر مطلعة، فإن المفاوضات تتم بسرية تامة، وقد تتوج هذه الاتفاقية قبل نهاية عام 2025.
• الصفقة تشمل تطوير أراضٍ في أحد أبرز مناطق العطلات في مصر، مع أن الموقع الدقيق ومساحة الأراضي لم يحددا بعد.

السياق الاقتصادي والمبادلات الخليجية

• يأتي هذا الاستثمار بعد توقيع الإمارات العربية المتحدة على حزمة استثمارية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار، لتمويل مشاريع على الساحل الشمالي، في خطوة ساعدت مصر على مواجهة أزماتها الاقتصادية المتراكمة.
• وفي بداية 2024، كانت هناك جهود مصرية لإعادة استثمار ودائع خليجية عبر مشاريع سياحية وعقارية، مثل تحويل ودائع إماراتية إلى استثمارات مباشرة.

أهمية توقيت الصفقة والظروف الإقليمية

• تأتي المحادثات في وقت يهدد فيه النزاع بين إسرائيل وإيران بزيادة الضغوط على مصر، خاصة مع تدهور أسواق السندات والعملات، وتراجع قيمة الجنيه المصري، وسجلت البورصة المصرية أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات بعد التصعيد العسكري الأخير.
• كما أدت نقص إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر إلى اضطرابات صناعية، مع الاعتماد على الديزل لتوليد الكهرباء، رغم استئناف بعض الصادرات في وقت لاحق.

شروط الاتفاق المحتمل وتوقعات العمل

• سيقدم الجانب القطري مليار دولار فورا بعد توقيع الاتفاق، على أن تُحوّل باقي المبالغ خلال اثني عشر شهراً، وفقاً للمطلعين.
• حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من المسؤولين المصريين أو القطريين بشأن الاتفاق الرسمي، رغم الإعلان عن نية استثمارية مشتركة بقيمة 7.5 مليار دولار في أبريل السابق.

الدور الخليجي في دعم الاقتصاد المصري

• تعتبر هذه المبادرات جزءًا من جهود دعم الاقتصاد المصري، خاصة مع حصول البلاد على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
• كما أطلقت مصر مشاريع تطوير ضخمة، منها إنشاء مدينة ومطار جديدين على الساحل الأحمر، وتخصيص مساحات واسعة من الأراضي للغرض المالي والاستثماري، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

تحركات خليجية مشابهة وتوقعات المستقبل

• سبق لمصر أن استثمرت بشكل كبير عبر الإمارات في رأس الحكمة، كما أن الكويت تدرس خطة لاستخدام 4 مليارات دولار من ودائعها لدعم الاقتصاد المصري، مع توقعات بأن تكون السيولة الجديدة موجهة لدفع مشاريع التنمية.
• أما المملكة العربية السعودية، فهي لم تبدِ استعدادًا للاستثمار المباشر حالياً، مع عدم وجود توقيعات رسمية حتى الآن.

هذه التطورات تعكس توجهًا خليجيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وإمكانية أن يكون لهذه الاستثمارات أثر كبير على مسار التعافي الاقتصادي المصري.