مصر تتفاوض مع قطر لاستثمارات بقيمة مليارات الدولارات في الساحل الشمالي

محادثات قطر لاستثمار في مشروع سياحي بمصر والشراكات الإقليمية

تتجه الأنظار إلى تحركات قطر الأخيرة للاستثمار في قطاع السياحة على الساحل المصري، حيث يجري الحديث عن محادثات متقدمة لتنفيذ استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي، وهو ما يعكس محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل الصفقة المحتملة وتوقيت التنفيذ

• تشير المصادر إلى أن الاتفاق قد يُوقع قبل نهاية عام 2025، مع تحديد الموقع ومساحة الأرض لاحقاً.
• يشمل مشروع تطوير أراضٍ سياحية تقع في واحدة من أهم مناطق السياحة في مصر.

السياق الاقتصادي والظروف المحيطة

• يأتي هذا الاستثمار بعد أن أطلقت الإمارات استثماراً تاريخياً بقيمة 35 مليار دولار لتطوير الساحل الشمالي، ما ساعد مصر على مواجهة الأزمة الاقتصادية.
• تزامن ذلك مع تراجع سندات مصر الدولارية وانخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى هبوط البورصة المصرية لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات عقب التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

الظروف السياسية وتأثيرها على الاستثمارات

• توقيت المحادثات يأتي وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع مخاطر زائدة على مصر من جراء التصعيد، مما يعزز الحاجة إلى تدفقات استثمارية ثابتة من دول الخليج.
• كما أدت التغيرات في إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر إلى اضطرابات في قطاعات صناعية، مع محاولة مصر تعويض النقص باستخدام الديزل وتبرير استئناف الصادرات الإسرائيلية قريباً.

الشروط والتوقعات للصفقة

• موجب الاتفاق، ستقدم قطر مبلغاً أولياً قدره مليار دولار فور توقيع العقد، مع وعود بتسليم باقي المبالغ خلال 12 شهراً.
• لم تصدر بيانات رسمية من الجانبين، إلا أن نوايا التعاون كانت معلنة سابقاً ضمن إطار حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، لم يتم توقيعها حتى الآن.

أطر التعاون الإقليمي وتحركات الدول الأخرى

• تمت الإشارة إلى جهود الكويت للإقدام على خطوات مماثلة، باستخدام ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، فيما تعتبر السيولة الجديدة على الأرجح أحد نتائج محادثات قطر.
• أما السعودية، فهي لا تظهر حالياً استعداداً للاستثمار المباشر في مصر، بالرغم من تصريحات سابقة حول معايير استثمارية محتملة، مع غياب اتفاقات وقّعت حتى الآن.

تطلعات المستقبل والاتجاهات المحتملة

إذا تم إتمام الصفقة، ستعزز هذه الشراكة من جهود مصر لتنويع مصادر دخلها وتحقيق استقرار اقتصادي، خاصة بعد أن تلقت دعماً مالياً كبيراً من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وتكرار نماذج استثمارية سابقة مع دول الخليج الأخرى.