سويسرا ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا

السماح السويسري برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلنت السلطات السويسرية عن قرارها بإلغاء مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز العملية السياسية السلمية في البلاد.

تفاصيل القرار وأسبابه

• شرعت سويسرا، الجمعة، في رفع العقوبات التي استهدفت البنك المركزي السوري وعدة كيانات أخرى، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا.
• ذكرت الحكومة أن معظم العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل قائمة حتى بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024، لضمان الاستقرار والتسوية السياسية.
• الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي، دعم الانتقال السياسي الشامل، وتحقيق استقرار سلمي في سوريا.

إجراءات رفع العقوبات

• تمت الموافقة على رفع القيود المفروضة على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.
• ما يقرب من 24 كيانا، بما في ذلك البنك المركزي السوري، تم إلغاء تصنيفهم ضمن قائمة العقوبات.

الخطوات الدولية المماثلة

• يأتي هذا الإعلان بعد قرار الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا.
• كما أتبعت وزارة الخزانة الأميركية خطوات مماثلة في ذات الشهر، في إطار جهود دولية لتهيئة بيئة أكثر استقرارًا في سوريا.